توم ويلسون – «فايننشال تايمز» –
علّق البنك الدولي نشر مؤشر بيئة الأعمال العالمي بعد رصد «مخالفات» في البيانات التي يستند اليها التقييم، والتي ربما أثرت في ترتيب أربع دول بما في ذلك الصين. فمنذ إطلاقه في عام 2002، أصبح تقرير ممارسة الأعمال السنوي مقياسا عالميا مؤثرا لتقييم بيئة الأعمال والقدرة التنافسية النسبية للدول. وتحظى التصنيفات العالية بتقدير الحكومات التي تسعى إلى جذب الاستثمار وتحفيز صانعي السياسات على تحسين ظروف الأعمال. وتميل الدولة التي تحصل على تصنيف مرتفع إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
قال البنك الدولي «تم الإبلاغ عن عدد من المخالفات فيما يتعلق بالتغييرات في البيانات الواردة في تقرير ممارسة الأعمال 2018 وتقرير ممارسة الأعمال في 2020، اللذين نشرا في أكتوبر 2017 و2019. كانت التغييرات في البيانات غير متوافقة مع منهجية ممارسة أنشطة الأعمال».
ورداً على ذلك، قال البنك الدولي إنه بحاجة إلى إجراء «مراجعة منهجية» لآخر خمسة تقارير وأوقف نشر التقارير المستقبلية حتى اكتمال تلك العملية. وأضاف «سنتصرف بناء على النتائج وسنصحح بأثر رجعي بيانات البلدان الأكثر تضررا من المخالفات».
وطلب البنك الدولي من مدققيه الداخليين المستقلين التحقيق في عمليات جمع البيانات ومراجعة التقرير للحفاظ على سلامة البيانات.
وقال جان ماكامبا، عضو البرلمان ونائب الوزير السابق في تنزانيا «هذا اعتراف كبير جدا من البنك الدولي ستكون له تداعيات بعيدة المدى. الكثير من التوصيات والوصفات المتعلقة بالسياسات والأحكام بشأن اتجاه الاستثمار الأجنبي المباشرفي البلدان النامية استندت إلى هذا التقرير».
وقال البنك الدولي إن الدول الأربع الأكثر تضررا من المخالفات في تقريري 2020 و2018 هي الصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأذربيجان. وكانت الصين من بين أفضل 10 بيئات أعمال تحسنت في عام 2020، حيث ارتفعت إلى المرتبة 31 من 46. وخضع تقرير ممارسة الأعمال لتدقيق شديد من قبل. ففي عام 2018، استقال بول رومر، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، بعد زعمه في مقابلة إعلامية أن ترتيب تشيلي، الذي انخفض من 34 في عام 2014 إلى 55 في عام 2018، ربما تم تشويهه عمدا من قبل موظفي البنك الدولي المعارضين أيديولوجيا لحكومة الرئيس التشيلي ميشيل باشليت الاشتراكية.
وعلى العكس من ذلك، في تقرير 2018، قفزت الهند إلى المركز 100 من 130 في العام السابق، في خطوة احتفى بها البنك الدولي، لكن تحداها بعض الأكاديميين، بما في ذلك جاستن سانديفور في مركز التنمية العالمية، وهو مركز أبحاث أميركي. فبعد استقالة رومر، أثار سانديفور أسئلة حول أداء الهند، مجادلا بأن التحسن الكبير استند إلى تغيير في منهجية البنك الدولي وليس تغييرا مكافئا في بيئة الأعمال.
لكن سلامة البيانات لم تكن المشكلة الوحيدة في ترتيب البلدان بهذه الطريقة، وفقا لكارلوس لوبيز، أستاذ الاقتصاد بجامعة كيب تاون والرئيس السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، الذي قال «تركيز المستثمرين العالميين على المؤشر شجع البلدان على إعطاء الأولوية لإنشاء بيئات منخفضة الضرائب ومنخفضة التنظيم وأحيانا على حساب اعتبارات الاقتصاد الكلي.
وأضاف «المؤشر يدفع الدول لتتنافس في نوع من السباق نحو الحضيض مقابل توقع مكافأتها على ذلك بمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر بينما في الواقع أكثر ما يهم المستثمرين هو الاستقرار والقدرة على التنبؤ والوضوح التنظيمي».
وأشار إلى أن البنك الدولي عدل منهجيته بمرور الوقت استجابة لضغوط سابقة لكنه قال إن المؤشر لا يزال معيبا وتعتريه نواقص: «كما اعترف البنك بقراره الأخير، لا يزال الطريق طويلا لتحقيق ذلك».
