ستيفانيا بالما – «فايننشال تايمز» –
أكد وزير المالية الماليزي زافرول عزيز أن بلاده عازمة على تحقيق تسوية مع «غولدمان ساكس» بشأن مشاركتها في صندوق استثمار الدولة 1MDBعلى الرغم من أنها مضطرة إلى التعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وأضاف الوزير في مقابلة مع هذه الصحيفة: «نحن مستمرون في التواصل مع غولدمان ساكس. وسنتوقف عندما نحصل على الرقم الصحيح».
ولم يحدد رقماً، لكنه قال إن المبلغ سيكون بين ملياري دولار و7.5 مليارات، وهو المبلغ الذي طالب به سلفه في 2018. وكان رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، كشف للـ«فايننشال تايمز» العام الماضي أن ماليزيا رفضت بالفعل عرضًا من «غولدمان» يقل عن مليارَي دولار.
وكان غولدمان في عامي 2012 و2013 في ترتيب ثلاثة سندات لصندوق 1MDB بقيمة 6.5 مليارات دولار، والذي تعرّض معظمه للسرقة في نهاية المطاف، وتلقى غولدمان رسومًا بقيمة 600 مليون دولار وهو مبلغ قالت ماليزيا إنه مبالغ فيه. وتزعم وزارة العدل الأميركية حدوث اختلاسات من الصندوق تصل إلى 4.5 مليارات دولار.
اتهامات جنائية
ورفعت كوالالمبور اتهامات جنائية ضد ثلاث وحدات من غولدمان، واثنين من المصرفيين السابقين وجو لو، والممول الماليزي جو لو الذي يُزعم أنه في محور الاحتيال، ولكن لا يزال طليقًا وينفي ارتكاب أي مخالفات. وقد اتهمتهم الحكومة الماليزية بالمساعدة في اختلاس 2.7 مليار دولار من سندات الصندوق الصادرة في عامي 2012 و2013.
كما جرى توجيه اتهامات جنائية ضد 17 مديرًا حاليًا وسابقًا لشركات تابعة لغولدمان، بتضليل مستثمري سندات الصندوق. لكن غولدمان رفضت التعليق.
وقال زافرول إن الحكومة تجري مناقشات مع البنوك الأخرى التي تتعامل مع صندوق MDB 1، بما في ذلك دويتشه بنك وUBS، إضافة الى شركات قانونية ومدققي الحسابات السابقين للصندوق، ديلويت وكي بي إم جي. واعتبر أنهم يتقاسمون المسؤولية.
وكان زافرول قد استقال من منصبه رئيساً تنفيذياً لبنك CIMB الماليزي للمساعدة في الإشراف على تعافي البلاد من فيروس كورونا، وهو الجهد الذي أُعطي الأولوية على الفضيحة. وقال: «من الواضح أن قضية الصندوق مهمة لكنها ليست حاسمة مثل انتعاشنا الاقتصادي».
سد العجز
تتوقع كوالالمبور أن ينمو العجز المالي لعام 2020 إلى ما بين 5.8 في المئة و6 في المئة، وهو أعلى مستوى طوال عقد من الزمن، بعد إطلاق ثلاث حزم تحفيز بقيمة 69 مليار دولار. ويسعى زافرول لخفض العجز – الذي سيتم تمويله عن طريق الاقتراض الداخلي – إلى أقل من 4 في المئة في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة. وسيسعى هذا الشهر للحصول على موافقة البرلمان لرفع الحد القانوني البالغ 55 في المئة على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في ماليزيا، على ان تتم إعادته في غضون خمس سنوات.
وشدد زافرول على أن «السيناريو الأسوأ ألا نسترد أموالنا، والذي آمل ألا يحدث أبدًا. هل سينهار اقتصادنا؟ لا. هل سيتوقف المستثمرون عن القدوم إلى ماليزيا؟ لا. ألن نكون قادرين على سدّ عجزنا؟ لا».
تقدم تعليقات زافرول حول صندوق 1MDB، واحدة من أقوى الإشارات بشأن حالة المفاوضات الماليزية بشأن الصندوق بعد أن حلّ محي الدين ياسين محل مهاتير محمد رئيساً للوزراء في وقت سابق من هذا العام.
وكان مهاتير قد فاز على نجيب رزاق، رئيس الوزراء الذي أسس صندوق MDB1، في 2018، وذلك على خلفية موجة من الغضب العام بسبب الفساد في الصندوق. وبعد انتخابه، أطلق مهاتير تحقيقاً واسعاً حول الصندوق.
لكن تورُّط المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة- حزب نجيب القديم الذي يهيمن على الائتلاف الحاكم برئاسة محيي الدين- أثار المخاوف من أن المحاكمات ذات الصلة بالصندوق قد تتعرض للمخاطر.
وأسقطت كوالالمبور في مايو الاتهامات ضد ابن زوجة نجيب الذي اتُهم بغسل 248 مليون دولار من الأموال المختلسة من الصندوق في صفقة تتضمن أن يسدد المتهم أكثر من 107 ملايين دولار للحكومة.
وتجري محاكمات لنجيب على أكثر من 40 تهمة جنائية، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات وحقق بعض النجاح في تحسين صورته السياسية.
ويقول رئيس جنوب شرق وجنوب آسيا في مجموعة أوراسيا للاستشارات بيتر مومفورد: «إن نجيب يستفيد إلى حد ما من اعتماد رئيس الوزراء محيي الدين بشدة على الدعم المستمر من حزبه. هناك جزء من حزب أومنو وقاعدته الانتخابية لا يزالان مواليين لنجيب».
