بتأخير اكثر من 10 اشهر رفع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل يوم الاثنين في 17من شهر تموز مشروع موازنة العام 2023 الى رئاسة مجلس الوزراء لتوزيعها على الوزراء لمناقشتها واقرارها قبل احالتها الى مجلس النواب لاقرارها قانونا ، وتضمن المشروع ارقاما كبيرة في حجم النفقات والايرادات هي الاعلى في تاريخ لبنان نتيجة التضخم وانهيار سعر صرف الليرة ، كما تضمنت ضرائب ورسوما جديدة ومضاعفة للضرائب الرسوم الحالية، وبالبرغم من هذا فان الايرادات لن تتحقق نتيجة التاخير في اقرار الموازنة وبالتالي فان العحز الى مزيد من الارتفاع.
مهلة اعداد واقرار الموازنة
حددت المادة 83 من الدستور مهلة اعداد واقرار الموازنة ونصت : «كل سنة في بداية عقد تشرين الاول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بندا بندا. أي انه كان يجب اعداد هذه الموازنة واقرارها في مجلس الوزراء قبل منتصف شهر تشرين الاول من العام الماضي 2022، وعلى مجلس النواب اقرار هذه الموازنة قبل نهاية العام 2022 او في نهاية شهر كانون الثاني 2023 ،وفي الواقع الحالي فان اقرار قانون الموازنة في مجلس النواب قد لايحصل قبل نهاية شهر ايلول في افضل التوقعات ، وهذا التاخير وعدم الالتزام بالمهل القانونية ليس سابقة فقد حصل في العام الماضي وفي معظم السنوات والعقود الماضية، ما يفقد الموازنة قيمتها المالية والقانونية ويفلت الحسابات والنفقات والايرادات ويسهم في تردي الاوضاع المالية والاقتصادية.
ارقام النفقات والايرادات
تضمن مشروع الموازنة ارقاما كبيرة في النفقات والايرادات ،هي الاعلى في تاريخ لبنان نتيجة الانهيار المالي والتضخم الذي يشهده منذ نهاية العام 2019 ، وقد جاءت الارقام مقارنة مع قانون موازنة العام 2022 كما في الجدول التالي .وهذه الارقام قد لا تتحقق فهي لم تتحقق في قانون موزانة العام 2022 ولن تتحقق في موزانة العام 2023 نتيجة عدة اسباب منها :
– التاخير في اقرار الموازنة ما يعني ان الكثير من الايرادات والرسوم لن تتم جبايتها وتحصيلها وفقا للنسب الجديدة الا في اخر 3-4 اشهر السنة
– في حال ارتفاع سعر الصرف فان النفقات سوف ترتفع
– هناك مبالغة في تحصيل بعض الايرادات ، فالانكماش والركود الاقتصادي وزيادة الضرائب سيؤدي الى المزيد من تراجع الاعمال وبالتالي تراجع ايرادات الدولة .
جدول يبين النفقات والايرادات في مشروع موازنة العام 2023 مقارنة مع قانون موزانة العام 2022
ابرز النفقات تبعا للوزارات
– تتوزع النفقات المقدرة على الوزارات المختلفة واكبرها والبالغ 48407 مليار ليرة لوزارة المالية
– وزارة الدفاع الوطني : 20838 مليار ليرة
– وزارة الداخلية والبلديات :11645 مليار ليرة
– وزارة التربية والتعليم العالي: 8443 مليار ليرة
– رئاسة مجلس الوزراء:8141 مليار ليرة
– وزارة الاتصالات :7974 مليار ليرة
– وزارة الصحة العامة: 7502 مليار ليرة
– وزارة الخارجية والمغتربين : 7121 مليار ليرة
– وزارة الاشغال العامة والنقل: 5283 مليار ليرة
– بالمقابل نجد ان موازنة وزارة الزراعة تبلغ 602 مليار ليرة فقط وكذلك تبلغ موازنة وزارة الصناعة 50 مليار ليرة
ابرز النفقات تبعا للبنود
تتوزع النفقات على عدد من البنود ، من اكبرها بند المنافع الاجتماعية (معاشات التقاعد – تعويضات نهاية الخدمة – تعويضات المرض والامومة – التعويضات العائلية – المساهمات في صناديق التعاضد – المساهمة في نفقات الضمان ) :81559 مليار ليرة
– الرواتب والاجور والتعويضات والمقدرة ب 30486 مليار ليرة نصفها اي 15260 مليار ليرة للقوى الامنية والعسكرية ، و5602 مليار ليرة للسلك الخارجي في وزارة الخارجية
– مواد استهلاكية ( لوازم مكتبية – قرطاسية – لوازم ادارية- محروقات – كهرباء – اتصالات – مياه ) :20978 مليار ليرة
– فوائد على القروض الداخلية والخارجية:12882 مليار ليرة.
– تحويلات الى مؤسسات في القطاع العام : 7978 مليار ليرة
– نفقات استشفاء :4532 مليار ليرة .
الضرائب والرسوم
في مشروع الموازنة العديد من الضرائب والرسوم الجديدة ، وكذلك زيادة في معدلات ونسب ضرائب موجودة ومن هذه الضرائب والرسوم:
– الزام المصارف اقتطاع نسبة 3% من الاموال العائدة للشخص المتوفي قبل توزيعها على الورثة ، وهذه ضريبة جديدة وكأن الدولة تلاحق الموتى حتى في القبور .
– ضريبة على الاشخاص الذين يقدمون خدمات او يبيعون سلعا عبر الانترنت وهناك صعوبة في تحصيل هذه الضريبة الجديدة
– رفع الرسم على طن الاسمنت المنتج محليا من 6000 ليرة الى 180 الف ليرة
– مضاعفة رسوم الميكانيك على السيارات 10 مرات
– الرسم على اخراج القيد من 20 الف ليرة الى 100 الف ليرة
– الرسم على السجل العدلي من 20 الف ليرة الى 50 الف ليرة
– غرامة التاخير في تنفيذ وثيقة الوفاة من 100 الف ليرة الى 3 ملايين ليرة ,
– ايصال فاتورة الهاتف من 5 الاف ليرة الى 20 الف ليرة
– ايصال فاتورة الخليوي او الانترنت من 5 الاف ليرة الى 100 الف ليرة
– رخصة السوق من 200 الف ليرة الى 2مليون ليرة
– مضاعفة كل انواع الرسوم والضرائب غير المذكورة بنسبة 30 مرة عما كانت عليه في 1-8-2019
– رفع الضريبة على المولدات الكهربائية التي توزع الاشتراكات من 15 الف ليرة عن كل KVA الى 100 الف ليرة سنويا ، وهذا الضريبة سوف يتحملها المستهلك بطريقة غير مباشرة .
– رفع رسم الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية من 500 الف ليرة الى 15 مليون ليرة ، وهذا الرسم «حشر» في الموازنة اذ يجب ان يكون في قانون الانتخابات البلدية والاختيارية.
في الموازنة ارقام وارقام ومعظمها لن يتحقق، فهي ليست موازنة لسنة بل موازنة للاشهر الثلاثة الاخيرة من السنة .
