عرف لبنان منذ اقرار اتفاقية الطائف في تشرين الثاني 1989 وحتى اليوم تشكيل 20 حكومة ضمت 520 وزيراً، توزعوا مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ولكن بعض الطوائف احتكرت لنفسها وزارات معينة وحرمت باقي الطوائف منها، ما شكل خرقا لجوهر الاتفاقية وعزز الطائفية السياسية، في حين كان من المفترض أن تشكل الاتفاقية بداية الاصلاح السياسي والغاء الطائفية السياسية وفقا لخطة مرحلية.
حكومات ما بعد الطائف اكثريتها ثلاثينية
شهد لبنان منذ إقرار اتفاقية الطائف 4 عهود رئاسية (اغتيل الرئيس رينيه معوض بعد 18يوما على انتخابه وبالتالي لم يكمل ولايته) و9 رؤساء حكومة تولوا تشكيل 20 حكومة كانت 12 حكومة منها حكومات موسعة ضمت كل منها 30 وزيرا بخلاف الحقبات السابقة، اما الحكومة الاقل عدداً وضمت 14 وزيرا فشكلها الرئيس نجيب ميقاتي إثر اغتيال الرئيس الحريري وكانت لفترة 3 اشهر في العام 2005، ومن بين هذه الحكومات تولى رفيق الحريري تشكيل 5 حكومات منها ، وكل من الرئيسين، سعد الحريري ، نجيب ميقاتي تشكيل 3 حكومات، وكل من الرؤساء سليم الحص، عمر كرامي، فؤاد السنيورة تشكيل حكومتين .وفقا لما هو مبين في الجدول رقم 1 التالي.
جدول رقم 1 : العهود الرئاسية وحكومات ما بعد الطائف
وزارات أصبحت احتكارات لطوائف
توزعت الوزارات مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وتساوت اعداد الوزراء السنة والشيعة والموارنة، وتساوت اعداد الدروز والروم الكاثوليك، لكن بعض الطوائف احتكرت وزارات معينة خاصة تلك الوزارات التي تعرف «بالوزارات السيادية» وفقا لما هو مبين في الجدول رقم 2 التالي.
• وزارة العدل كانت حكرا على السنة( 8 وزراء) الموارنة (6 وزراء) وحرم منها الشيعة.
• وزارة الخارجية والمغتربين كانت حكراً على الموارنة (11 وزيرا) والشيعة (7 وزراء)
وزارة الداخلية والبلديات كانت حكراً على السنة (6 وزراء) والروم الأرثوذكسي (6 وزراء) والموارنة ( 5 وزراء) وحرم منها الشيعة.
• وزارة المالية توزعت بشكل اساسي مناصفة بين السنة والشيعة ب 8 وزراء لكل منهما، في وقت يصر الشيعة على مقولة ان الطائف كرس هذه الوزارة لهم، بينما ينفي مشاركون في الطائف هذه المقولة، وتولي هذه الوزارة واحدة من العقبات التي اخرت تشكيل الحكومات الاخيرة.
• وزارة الدفاع الوطني كانت ارثوذكسية (12 وزيرا) وحرم منها الدروز ، بينما في مرحلة ما قبل الطائف غالبا ما كانت هذه الوزارة من حصتهم .
• وزارة التربية والتعليم العالي كانت للسنة (10 وزراء)
• وزارة الزراعة كانت للشيعة ( 13 وزيرا)
إن تعيين الوزراء في وزارات معينة تبعا للانتماء الطائفي وجعل هذه الوزارات احتكارا لها يسيء الى مبدأ الجدارة والكفاءة، ويؤدي الى انحلال الدولة والمؤسسات وهي الحال التي وصلنا اليها اليوم.
جدول رقم 2: توزع الوزارات على الطوائف في حكومات ما بعد الطائف
