أدرج الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على قائمة العقوبات الأوروبية، معتبراً أنه مسؤول عن انتهاكات النظام بحق السوريين. وبذلك يرتفع عدد مسؤولي نظام الرئيس السوري وحلفائه المعاقبين إلى 289، يضاف إليهم 70 كياناً يخضع للعقوبات.
وجاء في القرار أن المقداد «يتشارك المسؤولية في انتهاكات النظام السوري بحق السوريين باعتباره وزيراً للخارجية»، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إدراجه في قائمة العقوبات الأوروبية ومنعه من دخول دوله.
القرار الذي يسري العمل به فور نشره، تَمنع بموجبه كافة دول أعضاء الاتحاد الأوروبي الأسماء المدرجة على لوائحها من الدخول إلى أراضيها.
تسلّم فيصل المقداد منصب وزير الخارجية بعد أيام من وفاة الوزير السابق وليد المعلم في تشرين الأول الماضي.
وكان بدأ مسيرته المهنية في وزارة الخارجية في العام 1994، وشغِل منصب نائب وزير الخارجية منذ العام 2006 وحتى تسلّمه حقيبة الخارجية والمغتربين.
وسبق أن أُدرج المعلم في لوائح العقوبات الدولية، فمنذ بداية الثورة السورية عام 2011 فرضت عليه عقوبات أميركية، ثم أصبح مشمولاً أيضاً بعقوبات الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً للبيان الصحفي، تستهدف العقوبات الشركات وأرباب العمل “الذين يستفيدون من صلاتهم بالنظام ومن اقتصاد الحرب”.
على مدى سنوات الحرب في سوريا توالى فرض العقوبات على رموز النظام، وكان آخرها إصدار واشنطن العام الماضي حزمة عقوبات في إطار تطبيق قانون “قيصر” لحماية المدنيين في سوريا، وتصدّر حينها القائمة بشار الأسد، ثم توالت الحزم لتشمل أكثر من 100 شخصية.
وكان الاتحاد وسّع في شهر تشرين الأول 2020، قائمة عقوباته على النظام السوري، مضيفاً إليها سبعة وزراء سوريين، بحسب وثيقة نُشِرت في صحيفة الاتحاد الأوروبي الرسمية.
وطالت العقوبات الأوروبية الاخيرة أيضاً كلّا من وزير التجارة الداخلية طلال البرازي، الثقافة لبنى مشاوي، التعليم دارم طباع، العدل أحمد السيد، الموارد المائية تمام رعد، المالية كنان ياغي والنقل زهير خزيم، وفق البيان.
