بعد أن وافق البنك الدولي على منح لبنان قرضاً لدعم شبكات الأمان الاجتماعي، وقع القرض في فخ الخلافات اللبنانية. وبحسب معلومات مسرّبة فإنَّ خلافات نشبت بين الوزراء على سعر صرف الدولارات الطازجة التي تحرم اللبنانيين الفقراء من أموالٍ إضافيةٍ.
وتُفيد المعلومات أنّ كلّاً من وزير المالية غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قرّرا صرف قرض «شبكة الأمان الاجتماعي للبنان» والبالغة قيمته 246 مليون دولار على سعر 6240 ليرة، فيما قيمة الدولار في السوق هي 8800 ليرة لبنانية.
«الهيركات» المنفذ بقرارات استنسابية من المصارف على الحوالات والمساعدات المقدمة للجمعيات سيُطبّق تماماً على «قرض الحماية الاجتماعية» المقدم من البنك الدولي. وهو ما اعتبره عدد من الوزراء إجحافاً بحق المستفيدين.
وبعملية حسابية بسيطة يقدّمها الخبير الاقتصادي مايك عازار «سيخسر قرض البنك الدولي البالغة قيمته 246 مليون دولار، حوالي 30 % من قيمته لأنّ الحكومة اللبنانية قررت أن يحصل المستفيدون على كل مساعداتهم النقدية بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر صرفٍ يبلغ 1.6 × 3900 (أي 6240 ليرة)، لتصبح القيمة الفعلية للقرض حوالي 174 مليون دولار».
تسديد قرض البنك الدولي بالليرة اللبنانية لتمويل دفعات نقدية شهرية للأفراد عند سعر صرف أدنى من السوق السوداء، قد يعيد خلط الأوراق بحسب ما أفاد مصدر مطّلع لـ«السهم» لأنّ البنك الدولي حدّد شروطاً معيّنة يجب على الحكومة أن تستوفيها تِباعاً للحصول على القرض.
وأوضح عازار أنّ نسبة الـ 30% المتبقية ليست «ربحاً» لمصرف لبنان في حال استخدم الأخير تلك الدولارات كإحتياطي لدعم الواردات. وبالتالي، فإنّ نسبة الـ30 في المئة ستساهم في مواصلة الدعم لفترة إضافية وستطال كافة مستهلكي السلع المدعومة، ومن بينهم الأسر الأكثر فقراً المستهدفين أصلاً من قرض البنك الدولي.
والخلاف على سعر الصرف ليس الأزمة الوحيدة أمام استفادة اللبنانيين سريعاً من القرض، بل هناك مسار طويل من التشريعات المعقّدة في ظل حكومة تصريف الأعمال، وتحتاج اتفاقية القرض أيضاً إلى إقرار من المجلس النيابي، كما أنَّ لوائح المستفيدين من القرض لم تُنجَز بعد.
قرض البنك الدولي سيُقسّم على دفعات تبدأ الاولى منها في العام 2021 بقيمة 29 مليون دولار، الثانية بقيمة 147 مليون دولار في العام 2022 والثالثة بقيمة 64 مليون دولار في 2023 والرابعة بقيمة 6 ملايين دولار في 2024. وستحصل كل مجموعة من الأسَر المستهدفة على مساعدات شهرية لمدة عام، على أن يستمرّ البرنامج 4 أعوام ليطال كافة مجموعات الأسر المستهدفة تباعاً.
