بعد أسابيع من الخلافات الداخلية، توصل مسؤولو المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى اتفاق على «شرعة مبادئ حول الإسلام في فرنسا»، ليكون أول خطوة في مسار تنظيم الديانة الثانية في البلاد.
وتنص شرعة المبادئ على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، وتوافق الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية، وتشدّد على رفض توظيف الإسلام لغايات سياسية، وعلى ضرورة عدم تدخل دول أجنبية في شؤون الجالية، وفق بيان لرئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المغربي محمد موسوي.
وأضاف البيان أن النص الذي يشدد أيضاً على رفض بعض الممارسات العرفية التي يزعم أنها إسلامية، سيعرض على الاتحادات التابعة للمجلس، للمصادقة عليه قبل تقديمه للرئيس إيمانويل ماكرون.
وأشاد وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، خلال اجتماعه مع أبرز 3 مسؤولين في المنظمة، بالتقدم الكبير المحرز «والالتزام ضد الإسلام السياسي».
وتسمح تلك الخطوة بتأسيس مجلس وطني للأئمة يكون مكلفاً بالإشراف على الأئمة في فرنسا، وبمقدوره سحب ترخيص نشاطهم في حال خرقهم المبادئ.
ودعا ماكرون، المجلس في منتصف تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، إلى صياغة المبادئ إثر توجيهه انتقادات لما اعتبره إنعزالية وتشدداً ضمّنها مشروع قانون سيبدأ البرلمان مناقشته.
وطلب ماكرون، من ممثلي المسلمين توضيح بعض الالتباسات، وإنهاء نشاط 300 إمام أجنبي أرسلتهم تركيا والمغرب والجزائر خلال 4 أعوام. ونبّه ماكرون الى أنه «في حال لم يوقع البعض المبادئ، فسنضع عواقب لذلك».
وبعد فشل عدة محاولات في هذا الصدد، تزايد الضغط على الهيئات الإسلامية إثر اغتيال المدرس صامويل باتي في 16 تشرين الأول / أكتوبر، قرب باريس، والهجوم الدامي بعد ذلك بأسبوعين على كنيسة في نيس والذي أودى بحياة 3 أشخاص.
