حسابات رياض سلامة جُمّدت في سويسرا وقضايا مماثلة في بريطانيا وفرنسا وأميركا

مصادر سلامة: التحويلات من حساباته لا تمت للأرقام المتداولة بصلة!

.

يبدو أن قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لن تستكين إذ وفق معلومات نشرها موقع (درج) تم تجميد مبلغ الاربعمائة مليون دولار وهي حسابات سلامة في المصارف السويسرية وفق ما أكده النائب في البرلمان السويسري فابيان مولينا، كما ويبدو أن المسار القضائي الذي إنطلق، لا يقتصر على سويسرا فحسب ذلك أن قضايا مماثلة بدأت في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية.

وفي التفاصيل التي كشفها النائب مولينا، قال: منذ أكثر من سنة وأنا أسعى للضغط سياسياً من أجل وقف العمليات المالية المشبوهة المتعلقة بلبنان. وأضاف: كنت في بيروت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وشاهدت التظاهرات وأعلم كم عانى اللبنانيون بسبب الفساد وسرقة أموالهم. لم يتوقف الموضوع عند المعلومات التي كانت تصلنا عن تحويل مليارات من الدولارات إلى سويسرا، فقد كان واضحاً لكل من أراد ان يرى أن هناك مشكلة كبيرة والمؤسف أن الحكومة السويسرية كان بإمكانها أن تضع حداً لهذا الأمر ولكنها فشلت في ذلك، لكن كثير من الأمور تغيرت بعد تفجير الاربع من آب/أغسطس.

هذا وصرح الناطق باسم منظمة Accountability Now، التي أنشأها حقوقيون لبنانيون وسويسريون، بهدف المحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة، أن المجرى القضائي بدأ ولن يتوقف، وأن القضاء السويسري سوف يتابع القضية حتى وإن رفض القضاء اللبناني التعاون!

البرلماني السويسري مولينا قال أيضاً : هذه القضية تعني سويسرا بقدر ما تعني لبنان. فمصارفنا فشلت في أن تقوم بما عليها، منعاً لوصول أموال تتعلق بالفساد وتبييض الأموال وتجب مساءلتها أيضاً وهناك مؤسسات سيكون عليها أن تقوم بهذا.. وأضاف: شخصياً كنت أكثر من خجول من موقف بلدي فسويسرا بدلاً من أن تقوم بدورها استقبلت أموالاً تمت سرقتها من الناس! وأضاف: لا أعرف ما الذي شكل نقطة التحول التي أوصلت إلى فتح الملف، ولكن ما أعرفه أن هناك تراكماً على مدى أشهر… تحركات المجتمع المدني والصحافة ولكن ربما أكثر من أي شيء تفجير بيروت وعلاقته المباشرة بمواضيع الفساد، فبعد أقل من أسبوع على التفجير، بدأنا نشعر هنا بأن شيئاً ما تغير. المدعي العام السويسري لم يعد بإمكانه غض النطر!

من ناحيتها قالت مصادر الحاكم ان سويسرا لم تدّعِ عليه بل طلبت منه استفسارات عن تحويلات مالية كان قد أجراها وهو سيزوّد المدعي العام التمييزي غسان عويدات بالمستندات التي سيقدمها الى القضاء السويسري قريباً علماً حسب مصادر سلامة أن التحويلات من حساباته الشخصية لا تمت بصلة الى الأرقام المتداولة في الإعلام!