داوود الغنّام – السّهم
تتواصل حالة الجدل بشأن الكشف عن الموازنة التقديرية التي أعلنت عنها الحكومة الكويتية مؤخرا، فيما يؤكد خبراء الاقتصاد أن الموازنة لم تواكب متطلبات الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد في ظل ارتفاع قيمة العجز المتوقع والتوجه الحكومي لزيادة المصروفات.
وفي هذا السياق، أثار إعلان الصندوق السيادي النرويجي عن تحقيق عوائد بلغت 123 مليار دولار في 2020، رغم تداعيات جائحة كورونا، التساؤلات حول العائدات السرية التي يحققها صندوق الأجيال الكويتي، وشكوك حول حقيقة أرقام عجز الموازنة التي غالباً ما يتم تضخيمها عمداً من قبل وزارة المالية.
وقياساً على العوائد المحققة لصندوق النرويج السيادي والتي بلغت نحو 10.7% من اجمالي اصوله بنهاية 2020، فإن العوائد المتوقعة لصندوق الأجيال تقدر بـ 60 مليار دولار، بافتراض قيمة الصندوق عند مستوى 560 مليار دولار، وفقاً لتقديرات المؤسسات الدولية المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.
وبالعودة إلى ما أعلنت عنة وزارة المالية الكويتية قبل ايام، بشأن العجز التقديري للسنة المالية 2021 /2022 والذي بلغ 12.1 مليار دينار، ما يعادل نحو 40 مليار دولار، فإن عوائد الصندوق السيادي الكويتي تكفي لتغطية العجز (المبالغ فيه أصلاً) من دون اية مشكلات، ويبقى الفائض بحدود 20 مليار دولار في حال احتساب عوائد صندوق الأجيال ضمن ايرادات الدولة رغم ان القوانين الحالية لا تسمح بذلك.
وفي الوقت الذي تعاني فيه الكويت من تفاقم عجز في الموازنة وشح السيولة العامة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إلغاء مشروعات تنموية وتأجيل مشروعات أخرى، تصارع الحكومة ومجلس الأمة لإقرار قانون للدين العام على الرغم إمكانية الاستفادة من عائدات الصندوق السيادي الكويتي.
كما تقوم الحكومة بمبادلة أصول من صندوق الاحتياطي العام إلى «الأجيال»، لتدبير النفقات الشهرية، في حين وصل الأمر بوزير المالية الكويتي السابق براك الشيتان تهديد المواطنين بعدم قدرة الدولة على الوفاء برواتب العاملين في المؤسسات الحكومية.
يذكر أن صندوق الأجيال مغلق وتديره الهيئة العام للاستثمار الكويتية، حيث تضاف عوائده السنوية إلى قيمة الصندوق ولا تذهب إل الموازنة العامة للدولة، غير أن مجلس الأمة السابق كان قد أقر تعديلاً يسمح للحكومة بوقف تحويل نسبة 10% من الإيرادات النفطية للصندوق في حال عجز موازنة الدولة.
