لن تتوقف نتائج البيانات المتبادلَة بين رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عند الورق، والنقطة على السطر التي ذكرها الطرفان في بياناتهما، يبدو أنها نقطة البداية لأزمةٍ لا يعرف أحدٌ كيف يمكن أن تنتهي فصولها، فالتصريحات هذه المرة جاءت ثقيلة لتكشف عن حجم الهُوّة بين فِكرَيْنِ يريد كلٌّ منهما أن يحكم لبنان، فيما أهله يكافحون لكسب قُوتهم اليومي، ومع ذلك بمعادلةٍ غريبة عجيبة لا يزالون يهتفون: يعيش يعيش!
وفي ردٍ على موضوع التحقيق الجنائي الذي ورد في بيانات الرئاستين الأولى والثانية، خرج رئيس مجلس النواب نبيه بري ليقول : لن أمنح أيّ حكومة الثقة ما لم يكن في صلبها التحقيق الجنائي. كنت قلت سابقاً في جلسة مجلس النواب أنني مع إجراء تحقيق جنائي وأن يشمل حسابات كلّ مؤسسات الدولة، وزارات وإدارات وصناديق ومصرف لبنان، وقلت ولا أزال أقول أنّ أول ما يجب أن يبدأ به التحقيق الجنائي هو وزارة الطاقة!!
من جهة أخرى وفي معرض السجال بين عدد الوزراء الذي يجب أن تشمله وزارة الحريري، ردّ المكتب الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان معتبراً في بيانٍ أصدره أنّ مقاربة موضوع التمثيل الدرزي في الحكومة هي مقاربة ميثاقية ودستورية ووطنية بإمتياز ولا علاقة لها بالخلافات السياسية، لذا من المفيد تذكير المعنيين أن التمثيل الدرزي الصحيح في الحكومة هو حقٌّ مكتسب وليس منّة من أحد، والسعي إلى تقليص هذا التمثيل إلى وزيرٍ واحدٍ هو تطاول على حقوق الدروز.
ورأى أرسلان أن أحداً لا يملك هذا التوكيل لا رئيس مكلّف ولا أيّ فريق سياسي آخر، ولن نسمح بهذا التطاول، ونقطة عالسطر.
