وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشريعا خاصا بحزمة مالية حجمها 2.3 تريليون دولار للإغاثة من جائحة فيروس كورونا والإنفاق الحكومي ليصبح بذلك قانونا.
وأعادت هذه الخطوة إلى ملايين الأمريكيين مزايا إعانات البطالة، التي فقدوها بعد رفض ترامب توقيع التشريع في بادئ الأمر، وحالت دون إغلاق جانب من أنشطة الحكومة الاتحادية في أزمة من صنع يديه.
وتراجع ترامب، الذي سيترك منصبه في 20 يناير المقبل بعد خسارته انتخابات الثالث من نوفمبر لصالح جو بايدن، عن تهديده السابق بعرقلة التشريع، الذي أقره الكونغرس الأسبوع الماضي بعدما واجه ضغوطا شديدة مارسها عليه مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وطالب الرئيس الجمهوري، الذي راح يلعب الغولف وغاب عن الأنظار بينما تلوح في الأفق أزمة إغلاق الحكومة، بأن يغير الكونغرس مشروع القانون ليزيد حجم المساعدات المالية التحفيزية للأمريكيين المتضررين من آثار الوباء من 600 إلى 2000 دولار.
ولم يتضح بعد لماذا غير ترامب، الذي يرفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات، رأيه بشأن حزمة التحفيز، وهدد رفضه إقرارها إشاعة مزيد من الفوضى في الرمق الأخير من رئاسته.
وعقب توقعيه التشريع بعيدا عن وسائل الإعلام في ناديه للغولف، قال إنه يبعث مع التوقيع رسالة قوية للكونغرس توضح ضرورة إزالة بنود الهدر في الإنفاق.
وسبق أن قال ترامب إن مشروع القانون يخصص مبالغ مالية ضخمة لمصالح خاصة ومشاريع ثقافية ومساعدات أجنبية.
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، قد حذر من عواقب وخيمة إذا استمر ترامب في رفض التوقيع.
وفي بيان شديد اللهجة نُشر على موقع انتقال السلطة السبت، وصف بايدن رفض ترامب التوقيع على القانون بأنه تخل عن المسؤولية.
وأضاف: إنه اليوم التالي لعيد الميلاد، ولا يعرف ملايين العائلات إن كانت ستتمكن من تغطية نفقاتها بسبب رفض الرئيس دونالد ترامب التوقيع على مشروع قانون الإغاثة الاقتصادية، الذي وافق عليه الكونغرس بأغلبية ساحقة من الحزبين.
والتزم مسؤولو البيت الأبيض الصمت إزاء السبب الذي دفع ترامب إلى العدول عن موقفه، لكن مصدرا مطلعا قال، إن بعض المستشارين حثوه على التراجع في ظل عدم رؤيتهم جدوى من الرفض.
ويتفق الكثير من الاقتصاديين على ضرورة رفع المساعدات المالية لتحفيز الاقتصاد مجددا لكنهم يقولون إن الدعم الفوري للأمريكيين المتضررين من الجائحة لا يزال مطلوبا بشكل عاجل.
وانتهت يوم السبت استحقاقات البطالة التي تدفعها الحكومة لحوالي 14 مليونا من خلال برامج مكافحة الجائحة، لكن ستُستأنف الآن بعد أن وقع ترامب على التشريع.
وتضم الحزمة 1.4 تريليون دولار في هيئة نفقات للوكالات الحكومية، وفي حال لو لم يوقع ترامب على التشريع فإن إغلاقا جزئيا للأنشطة الحكومية كان سيبدأ يوم الثلاثاء مما سيعرض دخول ملايين الموظفين للخطر.
ويقضي الأمريكيون موسم عطلات مرير وسط جائحة أودت بحياة ما يقرب من 330 ألفا، حيث بلغ عدد الوفيات اليومية الآن أكثر من ثلاثة آلاف، وهو أعلى عدد منذ بداية تفشي الفيروس.
