قدّم وزير المال غازي وزني تبريرات لأرقام الموازنة المطروحة للعام 2021. وأكدّ أنها متوازنة ولا تفرض ضرائباً جديدةً على اللبنانيين. وحسم وزني الجدل الدستوري حول تقديم موازنة من قبل حكومة مستقيلة مشيراً إلى أنه يحق لها تقديمها.
وقال وزني في إطلالة إعلامية «قدمت مشروع موازنة 2021 الى رئاسة مجلس الوزراء وهناك جدل دستوري حول حق حكومة تصريف الاعمال بإقرار الموازنة، في العالم وليس فقط في لبنان والمادة 64 من الدستور تتحدث عن هذا الموضوع».
أضاف «دستورياً تستطيع حكومة تصريف الاعمال إقرار الموازنة والامانة العامة لمجلس الوزراء وزعت مشروع الموازنة على الوزراء ويتمّ درسها».
ولفت وزير المال الى أن السعر الرسمي المعتمد في الموازنة هو 1500 ليرة، والرواتب والأجور وخدمة الدين لا تزال وفق السعر الرسمي.
وفيما يتعلّق بالمخاوف من فرض ضرائب على اللبنانيين، أكد ألا ضرائب جديدة تطال المواطن بأي شكل من الاشكال في موازنة 2021 التي تتضمن حوافز.
وأشار الى أن «الموازنة تتضمن فرض ضريبة التضامن الوطني على التوظيفات المصرفية لدى مصرف لبنان بشكل ودائع وشهادات إيداع وسندات خزينة بالليرة التي تتجاوز فوائدها 3% على الدولار و5% على الليرة تخضع لضريبة 30%».
وأوضح وزني أن «كل حساب فوق المليون دولار سيخضع لضريبة ١% لمرة واحدة بموجب هذه الموازنة»، مشدداً على أن المودع الجديد لن يأتي الى لبنان قبل أن يتأكد من أنّ المصارف ستعطيه أمواله.
وفيما يتعلّق بالتدقيق الجنائي قال وزني شركة «الفاريز» ستعود الى لبنان وفق تعديل للعقد وتعويضات مالية لإنجاز التدقيق الجنائي.
وأشار إلى أن التفاوض مع الدائنين وصندوق النقد الدولي معلّق حالياً، وأنّ المطلوب تطبيق إصلاحات أساسية تتحقق بالشراكة مع صندوق النقد الدولي.
وحول موضوع الدعم أكد أنه لا يمكن الاستمرار به والاتجاه هو دعم المواطن مباشرة، لكن لا يمكن وقف الدعم عن الادوية، لافتاً إلى أنه يجب مكافحة التهريب المترافق مع ملف الدعم.
حول جريمة المرفأ وحجم التعويض للمتضررين، قال وزني «كارثة انفجار المرفأ فاجعة انسانية واقتصادية فقد خسر المرفأ مكانته في المنطقة والتبعات كبيرة جداً وليس من السهل معالجتها والتكلفة تفوق الـ10 مليار دولار».
وأضاف «في العام 2020 خصّصنا 150 مليار ليرة للمتضررين من انفجار المرفأ، وفي موازنة العام 2021 خصّصنا 100 مليار ليرة والاموال تُحوّل الى الهيئة العليا للإغاثة ويتم توزيعها عبر الجيش».
