يرفض رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار موازنة ٢٠٢١ والتي أحالها وزير المال غازي وزني منذ أسبوع تقريباً.
مصادر سياسية رفيعة، كشفت أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أجرى اتصالاً هاتفياً بدياب يسأله فيه دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد لدرس الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابية لإقرارها للصرف على أساسها، إلا أن جواب دياب لم يكن إيجابياً.
رئيس حكومة تصريف الاعمال بحسب مصادر رفيعة، غير راغب بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد في ظل تصريف الاعمال لأسباب متعددة:
لا يريد أن يتحمل المزيد من المسؤوليات وهو في تصريف أعمال، لا سيّما أن القوى السياسية هي التي ضغطت باتجاه الاستقالة وتحديداً رئيس مجلس النواب نبيه بري،
يضاف إلى هذا السبب، الانقسام الكبير في البلد على موضوعات كثيرة وهو لا يري أن يكون جزء من الانقسام أو أن يضطر الى أن يأخذ طرفاً مع أي فريق.
ويعتبر دياب بحسب المصادر، أنه بعدم انعقاد مجلس الوزراء، يكبر الضغط أكثر باتجاه تشكيل حكومة، إذ لا يجب أن يستمر العمل بشكل عادي.
ومن جهة أخرى، تقول المصادر أن دياب حريص على عدم تعكير العلاقة مع رؤساء الحكومات السابقين والتي باتت أفضل من ذي قبل، بعد الادعاء عليه في ملف مرفأ بيروت وحملة التضامن معه من قبل الطائفة السنية سياسيين ورجال دين.
وبعد الزيارة، التي قام بها الرئيس المكلف سعد الحريري الى السراي، للوقوف الى جانبه والتضامن معه، بات دياب يبدي حرصاً أكبر على صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء. وهو يعلم أن رؤساء الحكومات السابقين يرفضون انعقاد جلسات لمجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف الاعمال وخاصة في ظل الانقسام الحاد بين بعبدا وبيت الوسط.
ولأنهم يعتبرون أن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في ظل الشرخ السياسي والجبهات المفتوحة والهجوم على الحريري ستكون مكسب لرئيس الجمهورية، الذي يريد للأمور أن تسير كما يرغب هو.
هذا وينقل أحد زوار رئيس حكومة تصريف الاعمال عنه قوله فليصدر رئيس مجلس النواب موقفاً وهو الذي قال «إن مجلس النواب يفسر الدستور، فليصدر موقفاً إذاً يدعو فيه الحكومة الى إحالة مشروع الموازنة الى مجلس النواب عندها لكل حادث حديث».
مصادر سياسية تكشف أن وزير المال غازي وزني، زار أيضاً حسان دياب بعد أن كان أحال مشروع الموازنة الى رئاسة الحكومة، ولكن جواب دياب ثابت بالرفض الى دعوة مجلس الوزراء.
لا تتفق الاطراف السياسية في البلاد، على موضوع اجتماع حكومة تصريف الاعمال لدراسة الموازنة. فهناك المرحب وهناك الرافض. ويضم فريق المؤيدين القوات اللبنانية والتيّار الوطني الحر وكتلة التنمية والتحرير، فيما ترفض كتلة تيّار المستقبل ذلك وتعتبر الخطوة غير دستورية بحسب ما تقول مصادرها.
ولكن في هذه النقطة يبدو أن المستقبل وإضافة الى ارتكازه على الدستور، يبدو أنه لا يريد أن يعطي عهد ميشال عون والفترة التي يحكم فيها دون حكومة فعالة صكّ براءة على الافعال، أو أن يستمر العمل كأن المؤسسات تعمل بشكل منتظم.
الاطراف المؤيدة، صحيح أنها تقول بأنه من غير الجائز أن تضع حكومة مستقيلة سياسة مالية لحكومة مقبلة وتفرض عليها بنوداً مالية واقتصادية، إلا أنها تعتبر بأن الاستمرارية أي استمرارية الدولة والمرفق العام أهم من أي شيء والوضع المالي المنهار لا يمكن أن نقف أمامه مكتوفي الايدي.
مصادر نيابية في لجنة المال والموازنة على تواصل دائم مع صندوق النقد الدولي تدعو الى وضع المماحكات جانباً والى انعقاد مجلس الوزراء فوراً ودرس وإحالة الموازنة، وتقول: لا شيء في الدستور اسمه تعطيل، فالدساتير توضع لمنع التعطيل.
المصادر النيابية المالية وإن كانت تفضل أن تقر الحكومة الجديدة موازنة ٢٠٢١، إلا أنها وفي ظل غياب حكومة جديدة، وفي ظل صورة قاتمة تنبئ بأن لا حكومة في المدى المنظور، ترى المصادر أن عقد جلسة واقرار موازنة أفضل من عدمها لأن الصرف على القاعدة الاثني عشرية بانتظار الحكومة الجديدة سيكون كارثياُ، لأن مصاريف وأرقام العام الماضي لا تتناسب والوضع الحالي.
وتنقل المصادر النيابية المالية تحذير صندوق النقد من البقاء على الوضع الحالي والتشديد على ضرورة التحرك.
