في ظل التداعيات الاقتصادية الخطيرة لجائحة كورونا، ارتفع إجمالي الدين الخارجي لحكومة قطر في العام 2020 بنسبة 1.6% على أساس سنوي إلى نحو 229 مليار ريال، ما يمثل نحو 35% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
يأتي ذلك، فيما توقعت وزارة المالية القطرية في وقت سابق، أن يرتفع إجمالي الدين العام لقطر بنهاية العام 2020 إلى نحو 382 مليار ريال ما يمثل 58% من الناتج الإجمالي، منها نحو 153 مليار ريال دين محلي.
وعلى الرغم من المتانة المالية للدولة، كانت حكومة قطر قد أصدرت في إبريل من العام الماضي سندات دولية بقيمة 10 مليارات ريال لفترات سداد متعددة لتمويل عدد من الاستحقاقات والمشاريع، بينما قامت بتأجيل مشاريع غير ممنوحة بقيمة 8.2 مليار دولار.
وقدرت موازنة قطر للعام 2021 تسجيل عجز بقيمة 34.6 مليار ريال، مع نفقات بـ 195 مليار ريال، وإيرادات بنجو 160 مليار ريال، واعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط عند 40 دولارا.
