خاص – السهم
يبدو أن السلك الدبلوماسي الكويتي أمام مأزق جديد، بعد الحكم الذي صدر نهاية العام الماضي بالسجن 7 سنوات لسفير سابق، فقد طلب النائب العام الكويتي مؤخراً من بنك الكويت المركزي تزويد الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحسابات والودائع والديون والخزائن، لدى كافة البنوك المحلية، الخاصة بأحد السفراء الحاليين للكويت وأبناءه القصر، وذلك عن الفترة من 1 فبراير 2016 إلى 22 أكتوبر 2020.
وفي الوقت الذي بقيت فيه أسباب ونتائج التحقيقات الجارية في هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» ، بشأن السفير الحالي طي الكتمان، فإن السفير مازال يمارس مهام عمله الدبلوماسية كالمعتاد سفيراً لدولة الكويت دون أن يتم إيقافه عن العمل ،كما هو معتاد في باقي مؤسسات الدولة عندما يتم توجيه اتهامات لموظف عام .
وكان اسم السفير قد تم تداوله على نطاق واسع منذ عدة سنوات سابقة، بعدما قضت محكمة بسجن زوجته السابقة سيدة أعمال ، لمدة عامين.
يذكر أن ذلك السفير كان قد تم استدعائه سابقا أمام لجنة تحقيق برلمانية في الكويت ،للتحقيق في التحويلات المالية التي تمت عن طريق كل من وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار ،أو من حسابات تلك الجهات، بناء على تعليمات رئيس مجلس وزراء سابق أو أحد العاملين في ديوانه إبان توليه رئاسة مجلس الوزراء في تلك الفترة.
