بالرغم من الشروط التي توضع على لبنان والواجب عليه تنفيذها للحصول على المساعدات الدولية، إلا أن قرضاً من البنك الدولي سلك طريق الإقرار.
قرض البنك الدولي تبلغ قيمته ٢٤٦ مليون دولار هو مخصص لدعم الأمان الإجتماعي أي دعم العائلات الاكثر فقراً.
حكومة حسان دياب عملت على الحصول على هذا القرض من خلال وزير المال غازي وزني الذي كان على تواصل دائم مع صندوق النقد، وبحسب مصادر وزارية فإن موافقة البنك الدولي على إعطاء لبنان هذا القرض بالرغم من الفيتوهات الموضوعة عليه وعدم التزامه بالاصلاحات المطلوبة منه، هي لأن غاية هذا القرض إنسانية بحتة، مع الأخذ بعين الاعتبار جائحة كورونا والوضع الاقتصادي والمالي المزري.
الوقائع تشير الى أن وزير المال غازي وزني وقع الاتفاقية مع البنك الدولي في ٢٩ كانون الثاني الماضي، ولكن هذه الاتفاقية تحتاج الى عبور مراحل عديدة لكي تصبح نافذة ولن تصل الأموال الى العائلات المستحقة قبل ١١٠ ايام.
رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال اعطيا موافقة استثنائية لوزير المال الذي وقّع على اتفاقية القرض. ولابرام هذه الاتفاقية كان يجب على حكومة تصريف الأعمال أن تجتمع لتحيل الاتفاقية الموقعة بين وزني والبنك الدولي كمشروع قانون إلى مجلس النواب ليقرّها في جلسة عامة.
وبما أن مجلس الوزراء لا يجتمع لاننا في ظل حكومة تصريف اعمال، سلك مشروع القانون طريق المرسوم الجوال من وزير معني لوزير مختص وصولاً إلى رئيس الحكومة في السراي فرئيس الجمهورية في بعبدا.
المرسوم الجوال وبعد ما تم جمع التواقيع المطلوبة، وصل إلى مجلس النواب ولو أن رئيس المجلس كان يفضل لو استلمه مشروع قانون محال من حكومة وليس مشروع قانون بموافقات استثنائية من حكومة لا تجتمع.
المرسوم وصل الى البرلمان اذاً، وقد حددت جلسة للجان المشتركة المال والموازنة، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية يوم الثلثاء في ١٦ شباط لدرس مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية القرض بين لبنان والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كورونا والازمة الاقتصادية في لبنان.
مصادر لجنة المال تقول إن القرض سيدفع للعائلات التي ستستفيد بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الاميركي على ان تكون التسعيرة ٦٤٠٠ للدولار.
مصادر رئاسة مجلس النواب تحزم بأن اللجان المشتركة ستنجز دراسة المشروع في جلسة واحدة لاحالتها الى الهيئة العامة لاقرارها، وتضيف ان رئيس المجلس وفور تسلمه المشروع سيدعو فوراً الى جلسة عامة لاقراره لانه غاية في الاهمية ويُعتبر طارىء نظراً للوضع الاقتصادي السيء الذي يستدعي مساعدة العائلات الاكثر فقراً والاكثر حاجة.
وفيما كانت طريق المشروع سالكة نوعا ما، الا أن التخوف يكمن حول التطبيق وكيفية توزيع القرض والمعايير التي ستُتبع، وهذا ما يخشاه البنك الدولي الذي يضع شرط الشفافية كأساس لتنفيذ الاتفاق والا نكسه.
ارقام وزارة الشؤون الاجتماعية تشير الى أن عدد العائلات التي ستستفيد من القرض على مدة سنة محدد ب ١٤٧ الف عائلة، والذين تسجلوا على منصة وزارة الشؤون الاجتماعية وطلبوا المساعدة عددهم ٣٧٠ ألف عائلة حتى الآن ، إضافة إلى أعداد أخرى تسجلت بمراكز وزارة الشوؤن الاجتماعية في كل المناطق.
التجارب مع لبنان لا تطمئن المؤسسات الدولية التي تخشى دائماً من تدخلات السياسيين وتوزيعهم المساعدات على محازبيهم، ولكن اليوم أكثر من أي وقت مضى لبنان تحت المجهر، والقروض ستكون محط مراقبة لكيفية تنفيذها، إذ يقول مصدر نيابي مالي ان أي خلل في التوزيع قد يحرم لبنان من هذا القرض الذي يعتبر حيوياً في أيامنا هذه.
