قالت صحيفة ذا تايمز البريطانية، إن الناجون من كارثة انفجار مرفأ بيروت اتهموا قادة لبنان السياسيين بتخريب التحقيق لحماية أنفسهم من الإدانات، والتعتيم على تورط الفصائل مثل «حزب الله».
وتفاقمت المخاوف من تعتيم جماعي بعد مقتل رجلين على صلة بالميناء في الأشهر التي أعقبت الانفجار، الذي وقع في 4 أغسطس/آب فيما رفع وزيران سابقان دعوى قضائية لإقالة قاضي التحقيق بعد محاولته توجيه تهم إليهما.
ووصف رئيس الوزراء حسان دياب هذا الأسبوع، محاولة القاضي لتوجيه الاتهام إليه بالتقصير عن الانفجار بأنها «شيطانية»، واستدعى مع الوزيرين السابقين.
واحتج حسان والوزيران السابقان، وهما نائبان حاليان أيضاً، بالامتياز البرلماني لرفض الرد على الادعاء.
من جانبه، قال هادي مرعي، الطالب الذي تدمر منزل عائلته في الانفجار: «أعتقد أنَّ هناك الكثير من الأسرار والتطورات المشبوهة، مثل الحريق الهائل الذي أعقب الانفجار، واغتيال مصور عسكري».
وما زاد شكوك اللبنانيين حدوث جريمتي قتل في الأشهر الماضية بحق أشخاص لهم صلات بالميناء. ففي 2 ديسمبر/كانون الأول، تعرض العقيد منير أبورجيلي، موظف جمارك متقاعد، للضرب حتى الموت في منزله شمالي بيروت كما قُتِل جوزيف بجاني، المصور العسكري الذي التقط صوراً لموقع الانفجار، برصاص رجلين أمام منزله بينما كان ينتظر اصطحاب بناته إلى المدرسة في 21 ديسمبر/كانون الأول 2020.
العقيد أبورجيلي قيل إنه كان صديقاً لزميله العقيد في الجمارك جوزيف سكاف، الذي تعرض لضرب أفضى للوفاة في عام 2017، على يد ما يُفتَرَض أنهم لصوص، وزُعِم منذ الانفجار أنَّ سكاف كان أول مسؤول أثار مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن نترات الأمونيوم.
وأثارت الاتهامات التي وجَّهها القاضي فادي صوان، انتقادات شديدة من جهات نافذة بما في ذلك جماعة «حزب الله» والزعيم السُّني سعد الحريري.
وأعرب الناجون عن اعتقادهم بأنَّ العدالة لن تتحقق للأشخاص الـ200 الذين قُتِلوا في الانفجار، واتهمت جماعات قانونية الحكومة بإنهاء سيادة القانون في البلاد.
بعض السياسيين أشاروا إلى أن صوان كان انتقائياً في تحديد من سيوجه إليهم الاتهامات، وأنه تجاوز نطاق سلطاته بتوجيه اتهامات لوزراء، لكن آخرين قالوا إن قراره ينمّ عن شجاعة.
دياب، الذي تولى منصبه في يناير/كانون الثاني، قال إنه مرتاح الضمير فيما يتعلق بالانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب وأسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف، ودمر أحياء بأكملها في العاصمة بيروت، فيما استقال بعد الكارثة، لكنه واصل العمل كرئيس لحكومة تصريف الأعمال.
والوزراء الثلاثة السابقون المتهمون أعضاء في أحزاب حليفة لـ «حزب الله» الذي قال إن الاتهامات تنم عن استهداف سياسي، واثنان منهم عضوان في حركة «أمل» التي ينتمي إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ونتج الانفجار، الذي كان واحداً من أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ، عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم ظلت مخزنة بشكل غير آمن لسنوات
