مع إعلان السلطات اللبنانية الإغلاق الشامل في كافة مناطق البلاد في الفترة بين الخميس المقبل وحتى الأول من شباط/فبراير المقبل، تضمن الإعلان صدور قرار من جانب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية العميد محمد فهمي بشأن إجراءات الإقفال العام، فيما صدر القرار من رئاسة الحكومة بدلا من وزارة الداخلية.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن سبب الخلافات حول الإغلاق يعود إلى اعتراض وزير الداخلية بشأن الاستثناءات الكثيرة.
وذكر فهمي للمقربين، أن التوسع في منح الاستثناءات يفقد قرار الإغلاق فعاليته المطلوبة، كما يضر بالاقتصاد فضلا عن الأضرار الصحية بسبب استمرار الاختلاط، وفقا لما ذكره موقع mtv اللبناني.
يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3620 إصابة جديدة بكورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الاخيرة، إضافة إلى 17 حالة وفاة.
وتشير المعلومات الى أنّ فهمي كان يفضّل أن تكون الإجراءات أكثر تشدّداً والاستثناءات أقلّ عدداً، وإلا فإنّ الإقفال لن يكون مجدياً.
إلى ذلك، قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطراً على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرّة.
