لبنان بدأ الإغلاق الشامل.. ووزير الداخلية يشيد بالتزام المواطنين

الحكومة ألغت الاستثناءات الممنوحة للمصانع بالعمل خلال فترة الإقفال

قوات الأمن اللبنانية تشدد الإجراءات خلال فترة الإغلاق
. قوات الأمن اللبنانية تشدد الإجراءات خلال فترة الإغلاق

دخل لبنان اليوم الخميس، الإغلاق الشامل الذي سيمتد حتى الأول من فبراير، مع ارتفاع معدل الإصابات بـ «كورونا» إلى مستوى قياسي، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 16 حالة وفاة و4774 إصابة جديدة بالفيروس.

يأتي ذلك، فيما بلغت المستشفيات اللبنانية طاقتها الاستعابية حيث امتلأت الأسرة بمرضى كورونا بسبب زيادة الاختلاط خلال فترة الأعياد، وسط تحذيرات من أن حالات الإصابة بالفيروس في مستشفيات لبنان تزداد بشكل كبير وأن المستشفيات لم تعد قادرة على تحمل هذه الأعداد الكبيرة، وذلك مع ارتفاع معدلات الإصابة بعد عطلة نهاية العام.

وعلى الرغم من تسجيل العديد من المخالفات، شهد اليوم الأول معدلا مقبولا من الالتزام، حيث أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي إلى أن «نسبة الالتزام جيدة جداً وأطلب من المحافظين والقائمين والبلديات المساعدة على تطبيق التعليمات ومساعدة المواطنين من أجل مصلحة الوطن».

وفي مختلف المناطق اللبنانية، بدت حركة السير خفيفة للغاية، فيما أقفلت المؤسسات التجارية ومحال التسوق أبوابها في حين فتح أصحاب المؤسسات الغذائية والصيدليات والأفران ومحطات الوقود محالهم لتأمين احتياجات الناس وسط التزام الإجراءات الوقائية.

كما التزمت المصارف بقرار الحكومة، حيث فتحت أبوابها ضمن القدرة الاستيعابية المسموحة لها.
إلى ذلك، سيرت الأجهزة الأمنية منذ الصباح، دوريات وأقامت حواجز متنقلة وثابتة في مختلف شوارع صيدا للتأكد من التزام المواطنين قرار التعبئة وسطرت محاضر ضبط بحق المخالفين.

وفي سياق متصل، أصدرت الحكومة اللبنانية قرارا ألغت بموجبه الاستثناءات التي كانت ممنوحة لعدد من المصانع بالعمل خلال فترة الإغلاق العام للبلاد التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من اليوم وحتى الأول من شهر فبراير المقبل لكبح تفشي وباء كورونا.

على صعيد أخر، عاد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم الخميس، إلى لبنان، قادماً من العاصمة الفرنسية باريس، بعد انتهاء عطلة الأعياد في لبنان وسط أمل لدفع وتحريك المشاورات الحكومية.

وترددت أنباء بشأن عقد اجتماع في الصرح البطريركي في بكركي بين الحريري والرئيس ميشال عون، سرعان ما نفاه مكتب رئاسة الجمهورية.