أدّت الهجمات بالأسلحة الكيميائية إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال الحرب الأهلية في سوريا، كثير منهم من الأطفال، ولكن بعد مرور أكثر من عقد من الزمن لا يزال الجناة بمنأى عن العقاب.
وقد أُطلقت اليوم مبادرة في لاهاي لإنشاء محكمة جديدة لمثل هذه الفظائع.
وعملت حوالي عشر مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيون دوليون وآخرون على مدى عامين على وضع الأساس لمحكمة جديدة قائمة على المعاهدات يمكنها محاكمة من يتهمون باستخدام للمواد السامّة المحظورة بجميع أنحاء العالم.
وقالت صفاء كامل، 35 عاماً، وهي معلّمة من حي جوبر بالعاصمة السورية دمشق “المحكمة بالنسبة للسوريين هي أمل” مذكّرة بالهجوم بغاز السارين الذي وقع في 21 آب عام 2013 بمنطقة الغوطة والذي أدّى إلى ممقتل أكثر من 1000 شخص كثير منهم كانوا نائمين.
وأضافت “الأعراض التي تعرضنا لها الغثيان وإعياء واصفرار الوجه، وحالات إغماء. حتى من الصغار. كان خوف كتير كبير”. وتابعت: “عندما فتشنا عن الشهداء الذين فقدناهم أثناء هذا القصف الكيماوي كان عدد الضحايا كتير كبير. لا تمحى من ذاكرتنا كيف كانت مصفوفة”.
وأظهرت وثائق اطّلعت عليها “رويترز” أنه تم عقد العديد من الاجتماعات الديبلوماسية واجتماعات الخبراء بين الدول لمناقشة الاقتراح، بما في ذلك الجدوى السياسية والقانونية والتمويلية.
وقال المحامي البريطاني السوري إبراهيم العلبي، وهو أحد الشخصيات الرئيسية وراء هذه المبادرة، إن ديبلوماسيين من 44 دولة على الأقل من مختلف القارات شاركوا في المناقشات، بعضهم على المستوى الوزاري.
وقال العلبي لـ”رويترز” “بينما يطالب بها السوريون بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، إذا رغبت الدول في ذلك فإن الأمر قد يتجاوز ما هو أبعد من سوريا بكثير”.
ودُشن مقترح إنشاء المحكمة الاستثنائية للأسلحة الكيماوية في 30 تشرين الثاني، وهو اليوم الذي يتم فيه إحياء ذكرى ضحايا الهجمات الكيماوية بجميع أنحاء العالم. وستكون الخطوة التالية هي أن تتفق الدول على صياغة المعاهدة.
