علّقت هيئة أوجيرو على منشور للوزير السابق وئام وهّاب، تحدّث خلاله عن صفقة عقدها المدير العام للهيئة عماد كريدية، وقالت: لا تخدع أحداً، بل إن السيد وئام وهاب تم خداعه من قبل من زوّده بالورقة التي تظهر جهاز مودم بـ٩ دولار وقال له إن مصدرها شركة هواوي، وإن السيد وئام وهاب لم يلاحظ أن في أعلى يمين الورقة يظهر أن مصدرها متجر علي بابا.
وأضافت: أما في الورقة الثانية ومصدرها شركة bedrock وهي موزع معتمد لشركة هواوي، يظهر سعر المودم بـ٦٥ دولار وهو السعر الفائز بالمناقصة وفق الخصائص والمعايير المطلوبة، ولكن هنا مجدداً لم يلاحظ السيد وئام وهاب أن خصائص مودم علي بابا تختلف كثيراً عن تلك المطلوبة من أوجيرو، وهي تلك الواردة في عرض هواوي، وهذا يمكن التأكد منه من قبل الرأي العام من خلال مقارنة الورقتين، وأخيراً وليس آخراً يا سيد وئام وهاب من يريد المصلحة العامة يذهب إلى القضاء ومن يريد مصلحة فرد أو شركة يكتفي بمنصات التواصل الإجتماعي.
ولفتت الهيئة إلى أن هذا آخر رد لنا على السيد وئام وهاب، فالمزيد لن يكون سوى أمام القضاء.
وعبّرت هيئة أوجيرو في بيان عن أسفها لمستوى الخطاب الذي لجأ إليه السيد وئام وهاب والذي تناول فيه رئيس مجلس إدارتها – مديرها العام عماد كريدية، وأكّدت أنها تأبى عن الجواب بالأسلوب نفسه وتترك للرأي العام إدانته.
وشدّدت هيئة أوجيرو أن ضميرها مرتاح جداً ولو أنه لم يكن كذلك لما كانت دعته للذهاب إلى القضاء للفصل. إلا أنه من يرفض ذلك ولا يريد سوى التشهير بها بغية الضغط في ملف الإنترنت غير الشرعي، وذلك خدمةً لمُخالف على حساب مُخالف. وهذا ما لن تقبل به أوجيرو وهي مستمرة في خطة مكافحة الإنترنت غير الشرعي الموكلة إليها من قبل مديرية الصيانة والإستثمار.
وفي وقت سابق، هاجم وهّاب كريديه، وسأله: يا سيد كريديه هل صحيح أن الجهاز الذي اشتريته من شركة هواوي بـ٧٠ دولار لأوجيرو سعره 9,90 دولار في الشركة الآن، مع العلم أنك إشتريت ٢٥ ألف قطعة؟ فكر ملياً قبل الإجابة لأن الملف عندي كله وإذا لم يتحرك الوزير للمعالجة سيكون هناك كلام آخر . أمن الدولة تحركوا بهذا الملف. القضاء لا ثقة ببعضه.
وذكّرت هيئة أوجيرو مجدّداً أنّها تخضع لقانون الشراء العام ولرقابة ديوان المحاسبة وأن من لديه خبر أو ملف أو غيره اللجوء إليهما.
وقالت: في السياق نفسه، تؤكّد الهيئة أنّها مستمرّة في مكافحة الإنترنت غير الشرعي مهما علا صوت منتفع من مخالف أو صارخ بالحق باطل.
وختمت: أخيراً وليس آخراً وخلافاً لمزاعم من يتهمها أو يتهم القضاء أو البعض منه بأنّه مشكوك به، تؤكّد الهيئة أيضاً أن لها ملء الثقة بالقضاء. وعلى من يتخذ بسذاجة من متجر علي بابا مرجعاً تجارياً وعلمياً له، ألّا يرى في الآخرين 40 حرامياً. فاقتضى التوضيح وفي الإعادة إفادة. ونحن مستمرّون.
