وقّع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية مع قائد الجيش العماد جوزاف عون في مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي -بيروت صباح اليوم اتفاقا لقيام الجيش اللبناني – القوات الجوية برفد المديرية العامة للطيران المدني بضباط مختصين للقيام بمهام مراقبين جويين لدعم تأمين ديمومة واستمرارية العمل في مصلحة الملاحة الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي -بيروت ، في حضور المدير العام المهندس فادي الحسن وقائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري، قائد القوات الجوية العميد ميشال الصيفي ورؤساء المصالح الإدارية والفنية في المديرية العامة والعديد من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المطار .
رحّب الوزير حمية بقائد الجيش في حرم المطار، مقدراً التعاون بين الوزارة ومؤسسة الجيش اللبناني، معتبراً أنها تملك من الكفاءات والطاقات البشرية والفنية ما يؤهلها للمساعدة في ملفات تعنى بها الوزارة، مذكراً بأنها ليست الاتفاقية الأولى التي يتم توقيعها بين الوزارة والجيش ، إنما هي ضمن مسار تعاون مستمر بينهما، والذي كان قد بدأ مع اتفاقية المسح الشامل للأملاك البحرية ، مرورا ً بهذه الإتفاقية التي نحن بصدد توقيعها، وصولاً إلى اتفاقية يجري التحضير لتوقيعها بين الوزارة والجيش ، تقوم بموجبها مديرية الشؤون الجغرافية بمهام المسح الفني لكل الأماكن المحيطة بالمطار ، مشدداً على أن الظروف الصعبة ، لا يمكنها أن تقف حائلاً في اجتراح الكثير من الحلول، وخصوصا من خلال التعاون مع مؤسسة الجيش التي تملك الكثير من الإمكانات.
وفي كلمة خلال حفل التوقيع، أشار الوزير حمية إلى أننا نعتز بأننا في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت والمديرية العامة للطيران المدني، بوجودنا مع الجيش اللبناني قيادة وضباطا وأفراداً في حرم المطار ، وخصوصاً في ظل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة ولبنان لافتاً إلى أنه على الرغم من أن الدولة اللبنانية تعاني ما تعانيه في ظل ظروف صعبة، وخصوصا على الصعيدين المالي والإداري ، إلاّ أننا في وزارة الأشغال العامة والنقل، على الرغم من النقص الحاصل في عديد الأفراد في المديرية العامة للطيران المدني، الذي تناقص ملاكها من 900 موظفاً إلى 200 فقط، بقينا ونبقى باستمرار في دائرة البحث عن الحلول دائما ً مشيراً في هذا السياق أننا في الوزارة وبنتيجة النقص الحاصل في الكادر البشري في بعض مديرياتها، وجدنا في الجيش اللبناني وجهة تتوفر فيه كل تلك الإمكانات مذكراً بأن هذه الخطوة التي نقوم بها اليوم ليست الوحيدة، إنما سبقتها خطوة تكليف الجيش – مديرية الشؤون الجغرافية بمهام المسح الشامل للأملاك العمومية البحرية مبشراً اللبنانيين بأن العمل في هذا الملف قد أنجز منه بما يفوق ال 50 % منه، وذلك على طول الشاطئ اللبناني من الناقورة إلى العريضة، وهدفه كان إحصاء دقيق لمساحة التعدي وتأمين إيرادات إضافية للدولة اللبنانية من دون المس بجيوب المواطنين.
تابع: أما في موضوع المراقبين الجويين فقد ذكّر بأنه لم تبقَ أي وسيلة إعلامية في العالم إلا وتناولت هذا الموضوع والتصويب على المطار من هذا الباب. إننا ولسد النقص في الكادر البشري في مصلحة الملاحة الجوية ، قمنا باتخاذ إجراءات عبر مجلس الوزراء، وذلك عبر تعيين 25 مراقباً جويا، هذا فضلاً عن أننا ومن خلال ما نقوم به اليوم عبر الاستعانة بضباط اختصاصيين من قيادة القوات الجوية في الجيش اللبناني، كونها تملك الخبرات اللازمة في مجال الملاحة الجوية ، فهؤلاء الضباط كانوا قد خضعوا لعدة دورات في مختلف دول العالم، الأمر الذي زودهم بالخبرة اللازمة في هذا المجال، مما جعل المديرية العامة للطيران المدني بطلب الإستعانة بهم ، كي يكونوا شركاء في إدارة وتشغيل الملاحة الجوية في المطار.
أضاف: يتم بموجب هذه الاتفاقية مع الجيش الاستعانة بـ 15 ضابطًا من القوات الجوية ، كي يتكاملوا مع موظفي الإدراة العامة في مصلحة الملاحة الجوية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء اليوم يتكامل مع إجراء التعيين المذكور وكذلك مع العدد الموجود حالياً في المصلحة ، نكون قد قمنا بتأمين ركن أساسي في تأمين السلامة الجوية في المطار ، والذي هو في نفس الوقت من ضمن الأركان التي تهتم بها منظمة الطيران المدني الدولية الإيكاو ، وتعزيز مهام هؤلاء جميعاً سيتم عبر إشراكهم بتدريبات لازمة في معاهد متخصصة في هذا المجال ، ونحن نعمل عليها حالياً
وقال: هناك ركن أخر من متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو، والمتعلق بالمسح الجوي الفني لكامل محيط المطار مشيراً إلى أن الدراسات المطلوبة قد تم إنجازها من قبل المديرية العامة للطيران المدني لافتاً إلى أننا في صدد التوقيع قريباً مع قيادة الجيش اللبناني، لتكليف مديرية الشؤون الجغرافية بالمسح المذكور، مذكرًا بأن ذلك لم يحصل منذ نحو الـ 30 عامًا مضت، لافتا إلى أنه وفي حينه كان يتم ذلك عبر استقدام شركات متخصصة من الخارج، أما اليوم فنحن بصدد الإستعانة بالجيش اللبناني الذي يملك التقنيات والخبرة الكافية في هذا المجال.
وختم حمية مشدداً على ان منهجيتنا في الوزارة، تقوم على عدم الركون والاستسلام أمام ضعف الإمكانات وخصوصا المالية أو البشرية منها ، مشدداً على أن التفتيش عن الحلول المتوافرة، هو أمر لابد منه، وخصوصا بوجود مؤسسة كمؤسسة الجيش اللبناني، مباركًا للبنان دولة وشعباً بهذا الحل المجترح ولو جزئيًا لمعضلة أساسية كان يعانيها المطار.
