أنهت لجنة المال والموازنة اليوم الاثنين دراسة مواد قانون موازنة ٢٠٢٤.
وتنتقل اللجنة بعد غد الأربعاء لدراسة الاعتمادات بدءاً من رئاسة الجمهورية والحكومة والمؤسسات التابعة لها.
وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد الجلسة: الاعتراضات على مشروع الموازنة شملت للمرة الأولى العمال وأرباب العمل فالزيادات على الضرائب والرسوم لم تستثنِ أحداً ومن بينهم المتوفون والرواتب والمستهلك على مختلف المستويات.
وأضاف: عدّلنا الزيادات المقترحة على رسوم الاستهلاك لتأتي وفقاً لمؤشر غلاء المعيشة وليس عشوائياً كما كانت واردة في مشروع الحكومة.
وتابع: أكدنا رفضنا استحداث ضرائب ورسوم جديدة لم تكن ملحوظة سابقاً وطلبنا من الحكومة إعداد جدول بالمواد المعدلة وأثرها على نسبة العجز المقدّر والواردة في الموازنة وفقاً لدراسة علمية وليس دفترياً.
