رأى النائب جميل السيد أنّ ملف التمديد لقائد الجيش فيه تنظير سياسيّ أكثر مما فيه رؤية حقيقية مدروسة ومن الضروريّ أن نطّلع على مصلحة الجيش اللبنانيّ في الدرجة الأولى. وأوضح، في حديث للـLBCI، أنّ وزير الدفاع موريس سليم لن يقدم اقتراح التمديد لقائد الجيش وهذا يحتاج إلى موافقته ورفعه لاقتراح التمديد. ووصف المشروع القانونيّ المقترح، في مجلس النواب، لتمديد سن التقاعد سنة للعماد عمومًا، بـ«دعسة عالزيح» ، لأنّ لا سلطة معنية لتوقيعه ولا يُصنّف ضمن نطاق تصريف الأعمال. وأعرب السيّد عن خوفه إزاء التمديد لقائد الجيش، لأنّه سيكون قائدًا متنازع عليه أي وزير الدفاع رافضًا له.
وأكد أنّه كان مؤيّدًا للتمديد لقائد الجيش، لكن عندما اطلع على النزاعات السياسية، في هذا الملف، رأى أنّه من الأفضل تعيين القائد، وبعدئذ في حال انتُخب رئيس للجمهورية يستطيع الأخير تغييره. وقال: لا مانع لدي للتمديد لقائد الجيش، لكن ضمن اقتراح قانون يشمل الضباط جميعهم وهذا الحل يُعتبر أيضًا خطوة ناقصة لأنّ منصب الأركان خالٍ.
واضاف: لو كنت مكان العماد عون لرفضت التمديد، لأنّ ما يحصل من خلافات في هذا الملف إهانة للقيادة. وشدّد السيّد على وجوب تعيين رئيس أركان، حسب الأصول، ففي حال وصلنا إلى التمديد الثاني لقائد الجيش تنتقل القيادة إليه. واعتبر أنّ البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي يرى أنّ بقاء القائد أسلم للاستمرارية ويخاف من انهيارات أكبر، في ظل الشغور المهيمن على غالبية المناصب.وأعلن أنّ لوزير الدفاع مفتشًا عامًا يقيّم له ملفّات الجيش بأكملها. وكشف السيّد أنّه من واجبات قائد الجيش عمومًا، أن ينسجم مع وزير الدفاع لا العكس ويحق للأخير أن يسجن القائد ستين يومًا، في حال المخالفة.وردًا على سؤال عمّا إذا خالف عون القوانين، أجاب: أرى أنّ من حكمة عون أن يحتوي أي وزير دفاع. وأشار إلى أنّ مطالبة الدول بالتمديد لقائد الجيش، سببه أنّه أعطى انطباعًا عن ضبطه للحدود البحرية التي ينتقل اللاجئون السوريون منها إلى أوروبا ولأنّه مُطبّق للـ١٧٠١.
لكنّه تساءل عن سبب منع عون من أرسال هؤلاء اللاجئين من لبنان إلى سوريا.وعن التوتر الحاصل، في الحدود الجنوبية اللبنانية، أكّد السيّد أنّ إسرائيل توعد منذ سنين، بإعادة لبنان إلى العصر الحجريّ، وليس الأمر بجديد. وقال: أفادني النائب الياس بوصعب، بعد لقائه المبعوث الأميركيّ لشؤون أمن الطاقة العالميّ آموس هوكستين ألّا كلامًا سياسيًا واضحًا يتعلّق بقرار ١٧٠١ إلّا بعد انتهاء العمليات كلها، هذا يعني أنّنا لا يمكننا تكوين أي صورة داخلية للمواجهات، في الجنوب، قبل تكوين صورة غزة. وأضاف: لسنا من يقول لإسرائيل ابقِ كي تبقى المقاومة، بل نحن من نقول ارحلي ليرتاح لبنان كله وعقلانية المقاومة الإسلامية منقسمة بين عدم تدمير لبنان عشوائيًاوبين العلم بخطة إسرائيل في تدمير لبنان، عمومًا.
وفي ملف الشغور الرئاسيّ اعتبر السيّد أنّ على الشعب اللبنانيّ مسؤولية، في ما وصلنا إليه، «فهم ينتخبون النواب نفسهم». وأشار إلى أنّ الرئاسة، في لبنان، مربوطة بالتوافق اللبنانيّ و حتى الآن، كل فريق لديه النصف زائد 1 لمرشحه أو يستطيع أن يصل إليه ولكن لا أحد يستطيع أن يؤمن الثلثين من الحضور، في الجلسة الثانية.وأوضح أنّه يتوجّب اللجوء إلى القضاء، قبل السياسة، في ملف تعطيل التحقيقات، في انفجار مرفأ بيروت.
