طالبت الأمم المتحدة إسرائيل، اليوم الخميس، بـ«وضع حد لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين» بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ونددت الأمم المتحدة بـ«التدهور المتسارع» في وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة على إثر العملية التي نفذتها الحركة في السابع من أكتوبر الماضي في مستوطنات غلاف غزة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن «استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية».
وقالت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان من الضروري أن تضع إسرائيل حدا لاستخدام السلاح والوسائل العسكرية والاحتجاز التعسفي في الضفة.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قالت في بيان صدر اليوم الخميس، إن «الاحتلال الإسرائيلي يقود الفلسطينيين إلى جحيم ويكرس الفصل بين الضفة والقطاع لتدمير فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية».
وأضافت الخارجية الفلسطينية أن «انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين تشهد تصعيدا ملحوظا في الاقتحامات الدموية واستباحة كامل مناطق الضفة الغربية المحتلة».
واتهمت الوزارة حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بـ«توفير الغطاء لجرائم المستوطنين».
