رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الابيض، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية الزراعة عباس الحاج حسن والمهجرين عصام شرف الدين. 
 
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. 

المقررات
وأذاع الوزير المكاري المقررات. وقال :”في مستهل جلسة مجلس الوزراء، تحدث رئيس الحكومة فقال: مع بدء أول جلسة لمجلس الوزراء في العام الجديد أتمنى لجميع اللبنانيين وللسادة الوزراء أن تكون سنة مليئة بالأنجاز ويعم السلام والأمان في لبنان وتسود المحبة بين الجميع ، لأن لا سبيل لخلاص الوطن وانقاذه الا بتكاتف الجميع مع بعضهم البعض. 
 
نتمنى أن نشهد في الأشهر المقبلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية لكي ينتظم العمل الدستوري كما يجب أن يكون. لقد سمعنا انتقادات من قبل البعض بأننا نأخذ دور رئيس الجمهورية، وهذا الأمر غير صحيح، لأننا نعمل على تسيير أمور البلد في الوقت الحاضر وهذه الظروف الصعبة. ومن ينتقد عليه القيام بواجبه في إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وهذه هي بداية الحل المطلوب.

أضاف دولته:تنعقد جلستنا اليوم على وقع إستمرار العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وقطاع غزة، وفي ظل حركة ديبلوماسية مكثفة باتجاه لبنان منها زيارة وزيرة خارجية المانيا قبل يومين التي كنت اجتمعت بها قبل شهرين ايضا. الوضع الحالي هو أفضل مما كان عليه قبل شهرين لناحية بدء التفهم لوجهة النظر اللبنانية التي ابلغتهاأيضا الى الموفد الاميركي أموس هوكشتاين، ومفادها أن هناك قرارات دولية صادرة منذ العام 1949 وصولا الى القرار 1701. كل هذه القرارات الدولية لم تنفذ اسرائيل ايا منها، في حين أننا نؤكد باستمرار أننا تحت الشرعية الدولية وبياننا الوزاري اكد احترام كل القرارات الدولية .واذا كان المطلوب تحقيق الاستقرار في الجنوب والمنطقة الحدودية،  فلتطبق كل القرارات الدولية، بدءا باتفاق الهدنة الصادر عام 1949، وكل النقاط الواردة فيه من دون أي تغيير، وعندها يمكن الانتقال الى الحديث عن ترتيبات الاستقرار  في الجنوب. كذلك فقد أبلغنا جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط  أمر غير منطقي، وانطلاقا من عروبتنا ومبادئنا، نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن الى وقف اطلاق النار في غزة، بالتوازي مع  وقف اطلاق نار جدي في لبنان. نحن لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرضون للابادة الجماعية والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد.
 
وقال دولته :إننا نحيي مبادرة  جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، ونتطلع إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان، لا سيما القانون الدولي الإنساني.بالأمس شهدنا المرافعة الأولى والنقاط الأساسية التي اثيرت فيها، وبغض النظر عما سيصدر عن المحكمة الدولية، فان الاساس أن هناك من يسأل أين هي الشرعية الدولية والقانون الدولي. 
 
أضاف دولته: لقد حصل هذا الاسبوع حادث خطير في مطار بيروت تمثل بعملية قرصنة لبعض الاجهزة في المطار. في هذا السياق، فانني أنوه واثمن جهود  معالي وزير الاشغال والنقل ومتابعته الدؤوبة لعمل الاجهزة الامنية في التحقيق في ما حصل سعيا لكشف الحقيقة. وانطلاقا من واقع أن اي جهاز قد يتعرض للخرق، فاننا نطلب من السادة الوزراء التعميم ضمن وزاراتهم للتأكد من سلامة اجهزة الكومبيوتر ومراجعة اساليب الحماية الخاصة بها. 
 
وقال دولة الرئيس :كان من المقرر ان نناقش في جلسة اليوم الحوافز المالية للقطاع العام لكن تبين من الدراسات والتدقيق الذي حصل أن الاعتراضات بشأن الهوة بين العسكريين  والامنيين والادارة العامة جدية وتحتاج الى مزيد من التدقيق، فارتأينا التريث في طرح الموضوع الى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مع التأكيد على اعطاء الحوافز المالية بمفعول رجعي ابتداء من الاول من كانون الاول الفائت. 

أسئلة وأجوبة
وردا على سؤال قال الوزير المكاري:”لقد قرر مجلس الوزراء رد ثلاثة قوانين الى مجلس النواب وهي القانون المتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية، والقانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والقانون المتعلق بتعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية”. 

عن ملف التعيينات العسكرية، قال : “دولة الرئيس ينتظر جوابا من معالي وزير الدفاع 
وهناك مهلة لذلك حتى الخامس عشر من كانون الثاني، وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه. 
 
وزير الصناعة
وقال وزير الصناعة جورج بوشكيان:” هناك بند أساسي طرحه وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وهو مشروع مشترك بين وزارتي الزراعة والصناعة،  يتعلق باصدار المراسيم التطبيقية للقنب الهندي الصناعي. حان الوقت في لبنان لأن نتحول من دولة ريعية الى دولة انتاجية وعندها تحل مجمل المشاكل التي نعاني منها في مختلف القطاعات. هذا القانون الذي طرح اليوم، أقر في مجلس النواب قبل ثلاث سنوات وسبعة أشهر، وحان الوقت لإيجاد آلية له، وانا اتحدث عن الشق الصناعي منه لأنه سيكون المحفز الأساسي لصناعة قطاع الأدوية والالياف والاقمشة وهو ضروري جدا ومطلب أساسي، فهو  ليس حشيشة بل “قنب هندي”.
 
أضاف:”أريد اليوم من السرايا أن اطلق هذه الحملة التي أصبحت ضرورية، والتي سيكون لها  مداخيل تحل الكثير من المشاكل الموجودة في القطاعات العامة وستخلق دورة اقتصادية كبيرة.
 
وأشار الوزير بوشيكيان بخصوص الهيئة الناظمة بان “هناك تجردا كليا في موضوع التعيين، ولا شروط طائفية أو غيرها، وهو موضوع وطني بامتياز للمصلحة الوطنية العليا”.

وزير الزراعة
وقال وزير الزراعة عباس الحاج حسن :” نتمنى أن يكون هذا العام عام التوافق والعمل المشترك، والرؤية الوطنية الواضحة والصائبة باتجاه استدامة كل القطاعات وعلى رأسها القطاع الزراعي.
أضاف: “اننا نعلي الصوت منذ أكثر من ثلاث سنوات وسبعة أشهر من أجل إصدار المراسيم التطبيقية للقنب الهندي الصناعي الذي هو طوق نجاة للاقتصاد الوطني من بوابته الزراعية وقد ركز تقرير” ماكنزي” على هذا الملف، ونحن نخسر نحو مليار دولار سنويا لأننا لم نصل حتى الآن لاقرار هذه الهيئة.

لقد طلب اليوم مجلس الوزراء تأجيل هذا البند لمزيد من الدرس، ولقد اسهبت وأشرت للوزراء بأن هذا الأمر أشبع درسا، واذا كانت هناك اشكالية في السياسة فيجب ان تحل.

ولفت “اننا نريد ان نسيير البلد، اما جلوس كل طرف في متراسه، فهذا يعني انكسار الاقتصاد الوطني خصوصا ونحن نعيش إرهاصات عدوان اسرائيلي يومي على القطاع الزراعي وعلى اللبنانيين، ويسقط لنا شهداء من الجسم الصحافي ومن المدنيين ومن المقاومة، فالاحرى بنا أن نتكاتف ونتعاون في سبيل إخراج ملف القنب الهندي الصناعي من التجاذب، وأتمنى ان تقر هذه الهيئة في الجلسة أو الجلسات المقبلة  كباقي الهيئات”.

وقال:”تعالوا الى كلمة سواء، بيننا وبينكم،  فلا مناص  للبنانيين الا الحوار، أكان لانتخاب رئيس جمهورية أو باقي الملفات”.
 
سئل: هل الإشكالية هي على تعيين الهيئة اللجنة، اي ان الأشكال سياسي ؟ أجاب: ان المجلس النيابي الذي يمثل جميع اللبنانيين اقر هذا الامر قبل ثلاث سنوات وسبعة اشهر، ونحن نمعن ونقول للنواب  بأنه في إمكاننا ألا نصدر المراسيم التطبيقية. نعم المشكلة في السياسة.  
 
وردا على سؤال، قال الحاج حسن:”نسعى  جاهدين بكل قوة لأن يعطينا صندوق النقد الدولي مبلغا وقدره ثلاثة مليارات دولار أميركي. لقد خسرنا حتى الآن نحو خمسة مليارات من جراء تأخير تطبيق قانون القنب الهندي، فكروا بالأمر انه مربح، فبدلا من ان نرهن لصندوق النقد، يمكننا  من خلال هذا القطاع  ان نحسن اوضاعنا،  فلا حل للاقتصاد الوطني اللبناني سوى بالزراعة”.