اعتبر النواب نجاة عون صليبا و بولا يعقوبيان وياسين ياسين وإبراهيم منيمنة وفراس حمدان وملحم خلف في بيان أنّ “السلطة المنقلبة على الدستور والتي وضعت يدها على مؤسسات الدولة اللبنانية اضحت، مع من يحميها في الأجهزة الأمنية والقضائية، لا هم لديها سوى الإجهاز على قضية تفجير المرفأ ودفنها. لا بل أكثر من ذلك، فإنّ الادّعاء الذي هو مسؤولية النيابة العامّة تحوّل من حماية للمجتمع وللضحايا إلى تأمين حماية للمسؤولين عن تلك الجريمة… إنه عقم المنطق!”.
وأضاف النواب أنّ “آخر ما ابتدعته هذه السلطة الانقلابية هو تغيير وجهة الاتهامات من الأشخاص المطلوبين للتحقيق إلى الصحافة الاستقصائية. في ظل هذه السلطة الانقلابية، أصبح القتل والتدمير والتفجير جنحة، أما القدح والذم، لو حصلا، جريمةً وجنايةً كبرى”.
وسأل النواب: “أين دولة القانون؟ هل أنّ المطلوب هو فقط إنهاء قضية المرفأ قبل الربيع القادم، عن طريق تقديم صكوك براءة لمن توجهت إليهم أصابع الاتهام؟ ألا يكفي ما حصل للقضاء في 25 كانون الثاني من العام 2023، حيث اغتيلت العدالة على مذبح المصالح الشخصية، واستبيح العدل، وضاع الحق؟”.
وتابعوا: “يعتقد البعض أنّ سياسة التخويف والترهيب والاستدعاءات واستباحة الكرامات سوف تمر مرور الكرام أو أنّها ستثني العزائم، وتكم أفواه الصحافة الحرة وأهالي الضحايا، وإنّ المتضررين سينسون حقوقهم أو يتناسوها مع تقادم الزمن”.
وقالوا إنّ “قضية تفجير المرفأ وتبعاتها وأضرارها وآلامها، كما سرقة أموال المودعين والاستنسابية في تهريب البعض منها، هي قضايا وطنية بامتياز، مستمرة مع استمرار الزمن، متزامنة مع تزايد الألم”.
وأردف النواب: “لن يسكتوا رياض طوق، ولن يتعب أهالي الضحايا، ولن ينجحوا في طمس الحقيقة. ستظل الأصوات عاليةً، والحناجر هادرةً، والأقلام الشريفة سيوف مسلّطة على كل من كان له علاقة بتلك الجرائم، حتى إحقاق الحق وولادة دولة القانون”.
