اكد النائب مارك ضو أن الدعوى المقدّمة من قبل وزارة الداخلية بحق الـ “الـ بي سي”، والتي تطلب بموجبها وقف برنامج “مرحبا دولة”، احتجاجاً على ما وصفته استباحة البرنامج للحرم الاخلاقية المناقبية، تشكّل تعدياً جديداً على حرية الإعلام المصانة بالدستور.
أضاف: “كل التضامن مع المحطة بوجه الدولة البوليسية”.