رأى تجمّع المطاحن في لبنان، في بيان، أن “الاقتراح بفرض غرامة أو ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت سلعاً مدعومة باعتبارها استفادت منه، ليس في محلّه، ولم تعرف الغاية من طرحه في المرحلة الراهنة من خارج مشروع الموازنة الذي اعدته لجنة المال في المجلس النيابي ولم تتم قراءته بصورة معمقة”.
واعتبر أن “تطبيق هذه الضريبة سيقضي كلياً على الحركة التجارية في البلاد ويدفع بالشركات إلى الإفلاس والإقفال وتشريد آلاف العمل والمستخدمين. كما أنه لا يجوز مطلقاً فرض ضريبة على سياسة اعتمدتها الدولة وأجبرت الشركات على تطبيقها، إذ أن سياسة الدعم أقرتها الحكومة لمساعدة المستهلك في الظروف الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وأشار إلى أنه “بالنسبة للمطاحن فقد بدأ تطبيق سياسة الدعم عندما بدأت أسعار الدولار تتقلّب بصورة حادّة مما دفع بالحكومة آنذاك إلى اعتماد سياسة دعم الرغيف وثبتت سعر الطحين على هذا الأساس وتحمّلت المطاحن وزر هذا القرار حيث منيت بخسائر كبيرة، وهي لم تستفد من الدعم لأن دورها كان الوسيط، بل تعرّضت إلى مصادرة القمح المخزن لديها لصالح الدولة وبيع بالسعر المدعوم”.
وسأل: “ما الغاية من هذه الضريبة الاستثنائية؟ هل المطلوب تدمير قطاع الاستيراد والقضاء عليه لغاية شعبوية؟ هل المطلوب تدمير قطاع المطاحن الذي يعتبر الركيزة الاساسية للوضع التمويني الغذائي؟ أم المطلوب إحداث أزمة قمح وطحين ورغيف في المرحلة الراهنة ونحن بغنى عنها؟”.
ورأى أن “القانون المطروح هو صك براءة للمهربين المحظوظين الذين استفادوا بملايين الدولارات على حساب من طبق القانون والنظام، يجب أن يطبق عليهم لا على الشركات التي نفذت ما طلب منها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء”.
وأعلن ان “المطاحن تمر بازمات وصعوبات كثيرة تعمل على تذليلها تدريجيا مع المسؤولين كافة، فلا يجوز مطلقا تعريضها لمشكلة كبيرة من جراء تطبيق ضريبة رأى البعض فيها موردا ماليا ضخما للخزينة قد يؤدي بهذه المؤسسات الى الافلاس”.
وحذر “المسؤولين المعنيين من مغبة القرارات الارتجالية مثل هذا الاقتراح الضريبي، والتي لا تفيد أحدًا، بل تؤدي إلى شلل في الدورة الاقتصادية وبالتالي إلى أزمة طحين وخبز نحن بغنى عنها في ظل الحرب المتربصة بلبنان” .
