أكدت لجنة المتابعة المنبثقة عن كتل تحالف التغيير والتجدد والكتائب والجمهورية القوية بالإضافة الى النائب بلال الحشيمي، رفضها لاستمرار حزب الله في مصادرة قرار الحرب والسلم وتقرير مصير اللبنانيين والتحكم بأمنهم والتفاوض باسمهم من خلال تغييب الدولة ومؤسساتها بدءاً بإرساء الفراغ في رئاسة الجمهورية وصولاً الى اخضاع حكومة تصريف الأعمال بالكامل لإرادته، وهي لا تحظى بثقة المجلس النيابي الحالي.
ورأت اللجنة أن هذه الحكومة جيّرت قرارها وسيادتها الى إيران، حيث وصل بها الامر بالسماح لوزير خارجية تلك الدولة بإطلاق مواقف سياسية اقليمية تضع لبنان في دائرة الخطر.
ولفت نواب المعارضة الى ان لا صلاحية دستورية لرئيس المجلس النيابي ليفاوض باسم الدولة اللبنانية حيث ان هذه الصلاحية محفوظة حصراً لرئيس الجمهورية، بالتالي حصر حركة الموفدين الدوليين بفريق واحد يتحكم بمفاصل الدولة خلافا للدستور وللقواعد الديمقراطية ويستأثر بقرار اللبنانيين بالقوة يشكل تخط لإرادتهم.
وأكدت قوى المعارضة على مطالبة المجتمع الدولي بالزام اسرائيل وقف اعتداءاتها على لبنان تنفيذا للقرار 1701 وسائر القرارات الدولية، ويشددون على ان التطبيق الجدي والحقيقي للقرار 1701 بكامل مندرجاته ومنها تنفيذ القرارين 1559 و1680 وترسيم كامل الحدود البرية جنوبا وشمالا وشرقا وتعزيز انتشار الجيش اللبناني حصرا بالتعاون مع قوات اليونيفيل، هو المدخل الفعلي لحماية لبنان من مأسي الحرب الدائرة ومنع استخدام اراضيه منصة للتصعيد العسكري والمفاوضة على حسابه ولبناء استقرار جدي ومستدام على الحدود.
كما أكد نواب قوى المعارضة تمسكهم بموقفهم المتعلق بالخيار الرئاسي الوسطي وبالتقاطع والتصويت للوزير السابق جهاد ازعور، في ظل اصرار الفريق الاخر على فرض مرشحه رغما عن ارادة غالبية اللبنانيين، رافضا ملاقاة الخطوة التي قام بها نواب قوى المعارضة بتنازلهم عن خياراهم الرئاسي افساحا في المجال لملئ الشغور في رئاسة الجمهورية.
وختموا : “سيقوم نواب قوى المعارضة في الايام المقبلة بخطوات عملية تحاكي مقاربتهم لكيفية الخروج من المأزق الحالي حماية للبنان من الحرب ومن اجل انتخاب رئيس للجمهورية يحمي لبنان ويعيد الانتظام الى عمل المؤسسات الدستورية”.
