يعقد مجلس الوزراء جلسة رئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسةً في السرايا الحكومية.
في بداية الجلسة، طلب ميقاتي من الوزراء الوقوف دقيقة صمت حداداً على الشهداء الذين سقطوا في جنوب لبنان وغزة جراء القصف الاسرائيلي، وشدّد على أن “اليوم وأكثر من أي وقت مضى، تتجه أنظار اللبنانيين القلقين إلى الحكومة جراء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب والعدوان المستمر على قطاع غزة، لمعرفة ما نقوم به من اتصالات ونتخذه من اجراءات لمواكبة ما يجري”.
ولفت إلى أن “طوال الايام الماضية واصلت اجراء الاتصالات واللقاءات الديبلوماسية لشرح الموقف اللبناني ومطالبة الدول الصديقة بالضغط لمنع التعديات الاسرائيلية وامتداد النيران إلى الداخل اللبناني. صحيح أن الحرب لا تزال محصورة في قطاع غزة، ولكن ما يحصل في الجنوب وسقوط الشهدء يوماً بعد يوم، هذا الأمر يجب التوقف عنده، من هنا كانت مطالبتنا الدائمة للدول الشقيقة والصديقة بأن تقوم بالضغط اللازم لوقف الاستفزازات والتعديات الاسرائيلية على لبنان. كما أن المجزرة الرهيبة التي حصلت في غزة دليل صارخ أن العدو لا ضوابط لعدوانه، ولا كلام يمكنه ان يصف ما حصل. والسؤال المؤلم الذي يطرح في هذا السياق، اين العدالة الدولية؟ وعندما تنتفي العدالة يصبح العالم باسره في خطر”.
وأضاف: “نحن مستمرون في اتصالاتنا بشكل مكثف، وتلقيت في الساعات الماضية بعض الأجواء الديبلوماسية التي أبدت تفهما للمخاوف اللبنانية ووعدا باستمرار السعي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية، وآخر هذا الاتصالات جرى قبل بدء الجلسة بدقائق من قبل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الموجود في القاهرة والذي وضعني في أجواء الاتصالات تمهيدا لعقد مؤتمر في القاهرة يوم السبت المقبل”.
وتمنى ميقاتي في هذا السياق أن “يكون هناك موقف داخلي موحّد، ولن نمل من تكرار هذه المطالبة، وندعو الجميع سواء كانوا مشاركين في الحكومة أو خارجها، وخاصة المشاركين في الحكومة والذين لا يحضرون جلساتها، ولا أحد يزايد على الآخر بالوطنية، وهمنا واحد هو مصلحة البلد ويجب ان نبقى معاً. واذا لم يتلقف الجميع الفرصة الحالية للاجتماع وانتخاب رئيس للجمهورية، فماذا ينتظرون؟”.
واعتبر أن “المواقف التصعيدية الشعبوية التي تتلطى خلف ثوابت وطنية لا أحد يختلف عليها، لا معنى لها اذا لم نجلس جميعا مع بعضنا البعض، لأن الظرف يقتضي أن يكون التعاطي مع المستجدات حكيماً وهادئاً. وليس الأوان مناسباً لمزايدات شعبية. وفي المناسبة أيضاً أقول إن التعبير عن الرأي لا سيما إزاء ما يحصل هو حق مشروع، ولكن التحركات الشعبية التي تتخطّى التعبير عن الرأي لتتحوّل إلى تعديات على الناس والجيش والقوى الأمنية وعلى الممتلكات العامة والخاصة والبعثات الديبلوماسية أمر مرفوض على الإطلاق. كما أن حساسية الظرف الراهن تقتضي مقاربة حكيمة لكل الاوضاع، والمطلوب وقف الشحن وضبط المناصرين”.
وأكّد ألا “مصلحة للبنان لأحد في التعدي على البعثات الديبلوماسية القائمة في لبنان، لأننا في أمس الحاجة إلى تفهم خارجي للوضع اللبناني ومؤازرة لمواجهة التحديات الداهمة”.
وتابع: “في إطار الخطوات العملانية، اجتمعت مطولاً مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة واطلعت منه على الإجراءات التي يتخذها لتأمين الاستقرار النقدي، وضبط سعر الصرف، وأنا مطمئن للخطوات التي تتخذ. كما عقدت اجتماعاً لهيئة إدارة الكوارث والأزمات الوطنية لبلورة الخطوات التنفيذية المطلوبة لمواجهة ما قد يحصل. وانتهينا إلى سلسلة من المقرّرات والخطوات التي تتم سنتخذ القرارات المناسبة بشأنها. كما عقدت هذا الصباح اجتماعاً موسعاً مع الوزراء المختصين والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في لبنان وبحثنا في سبل التنسيق وتعيين اشخاص يتولون التنسيق ويبدأون بالعمل فورا”.
وختم: “ندائي إلى اللبنانيين، جميع اللبنانيين مسؤولين وقيادات وافرادا ان نوحد جهودنا وموقفنا لتمرير هذه المرحلة الصعبة. وأطمئن الناس أننا مستمرون في العمل بكل طاقتنا والامكانات المتوافرة لتحصين الوضع الداخلي إزاء الأحداث”.
