رأى المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان أن «الحديث عن مشاريع قوانين لإعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي لن تحقق المبتغى طالما أموال المودعين ما زالت مجهولة المصير»، مثمّناً «قرار مجلس الشورى الذي صدر مؤخراً والذي وضع النقاط على الحروف وأبطل قرار الحكومة بالنسبة إلى كيفية شطب ديون مصرف لبنان بالعملات الاجنبية»، معتبراً أن «عودة الثقة بالقطاع المصرفي تبقى معدومة طالما ما زالت الحكومة تسعى الى ردم الفجوة المالية من أموال المودعين، فالدولة هي التي استدانت الأموال على مدار السنوات الماضية من دون حسيب ولا رقيب، وهي اليوم مسؤولة بالدرجة الاولى على إيجاد خطة لإعادة هذه الودائع من دون تمييز بين ودائع مؤهلة وغير مؤهلة وبين ودائع أقل أو أكثر من مئة ألف دولار».
وطالب مجلس الاتحاد كل المعنيين بـ«تحديد سعر صرف الدولار الاميركي بالتعامل مع هذا الموضوع بمكيال واحد، فيطبق سعر صرف الدولار الأميركي على سعر تسعة وثمانين ألف وخمسماية ليرة لبنانية على كل العمليات المصرفية، فلا يجوز أن يدفع المواطن الضرائب المباشرة وغير المباشرة على هذا السعر في حين يطبّق على حساباته المصرفية سعر صرف أقل بكثير من السعر المطبق من قبل مصرف لبنان».
كما طالب مجلس الاتحاد قيادة الاتحاد العمالي العام بـ«تكثيف اتصالاته مع رئيس الحكومة والهيئات الاقتصادية بهدف الاجتماع على طاولة حوار تضم طرفي الانتاج وبرعاية الدولة لإنتاج ميثاق اقتصادي مالي اجتماعي يحدد كيفية التعاطي مع الواقع الاجتماعي المعيشي والاقتصادي المتردي ، بعد أن تخطى الشعب اللبناني بأكثريته خط الفقر».
وأعرب الاتحاد عن تضامنه «مع أهالينا في الجنوب الغالي ويعزّي عائلات الشهداء الذين سقطوا بنيران العدو الاسرائيلي منذ السابع من تشرين الاول 2023 ، ويتمنى الشفاء لكل المصابين والجرحى . كما يدعو مجلس الاتحاد ، بعد مضي أكثر من عام على فراغ سدة الرئاسة، كل الأطراف السياسية إلى التفاهم على أي لبنان نريد تحت قبة البرلمان اللبناني، ويعتبر أن الاستمرار في تعطيل أو تأجيل انتخاب رئيس للجمهورية سيؤدي حتماً إلى مزيد من تفكك مقومات الدولة اللبنانية على مختلف الأصعدة، وإن الحديث الرسمي عن أي معالجات للازمات المتفاقمة هو مضيعة للوقت وإلهاء للبنانيين، فالحلول لن تبدأ إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة من الأكفاء نظيفي الكف».
