منذ عدّة أيّام، أعلن مدير عام الصندوق للضمان الاجتماعي محمد كركي عن سلسلة تحسينات في التقديمات الصحيّة على صعيد الدواء والاستشفاء تمثّلت برفع مساهمة الصندوق بالنسبة للأدوية المزمنة ال Generique الى 60% (75% من مساهمة الصندوق المحدّدة ب 80% من أسعار وزارة الصحّة العامّة) أي أنّ، وعلى سبيل المثال، الدواء المسعّر من قبل وزارة الصحّة العامّة بمليون ل.ل.يستردّ المضمون من الصندوق عند تقديمه 600 ألف ل.ل. على أن يعلن قريباً عن دخول مساهمة الصندوق بنسبة 50% من تعرفات الأعمال الطبية والجراحية المقطوعة حيّز التنفيذ.
وفي هذا السياق، أعطى كركي تعليماته إلى المديريّات المعنيّة في الضمان وبخاصّة إلى مديريّة الإحصاء وتنظيم أساليب العمل كي يصار إلى تعديل برامج المكننة وإدراج اللوائح الدوائيّة الجديدة لتصبح نافذة اعتباراً من 26/1/2024، وبات باستطاعة المضمونين المباشرة في تقديم معاملاتهم الصحيّة تبعاً لذلك.
كذلك، سوف تنشر هذه اللوائح الدوائية الجديدة على الموقع الرسمي للصندوق في حال أراد المضمونون الإطلاع على أسعار أدويتهم أو أدوية ذويهم وقيمة تغطية الضمان الجديدة.
وفي هذه المناسبة، يؤكّد المدير العام أنّ العمل مستمرّ في الصندوق وإدارته من أجل معاودته تأمين التغطية الصحيّة 80% للدواء و 90% للاستشفاء كما كانت قبل الأزمة وذلك صوناً لكرامة المواطن المضمون الذي ثبت وبالدليل أنّه اضطرّ لبيع ممتلكاته وسحب تعويض نهاية خدمته لتأمين علاجه عندما قصُر الصندوق عن لعب دوره بسبب الأزمات المالية وتدهور سعر صرف العملة التي تمرّ بها البلاد وعدم قيام أطراف الإنتاج الثلاث بدورهم لحماية الضمان.
كما دعا كركي الجميع دولةً ومؤسسات صحيّة وأصحاب العمل وعمّال ونقابات وكلّ الأطراف الفاعلة في البلاد إلى مضافرة الجهود والتعاون للنهوض بمؤسسة الضمان الإجتماعي من خلال رفده بالتمويل اللازم وكي يعود لبنان مشفى الشرق وتعود طواقمنا الطبيّة الكفوءة إلى العمل فيه بعدما اضطر قسم كبير من أهمّ وأشهر أطبّاءنا لمغادرة البلاد بحثاً عن لقمة العيش.
