اصدرت الهيئات الإقتصادية اللبنانية بياناً موجهاً الى الحكومة اللبنانية جاء فيه الآتي: «نطراً لتضارب المعلومات والمعطيات وعدم وضوح الأرقام، ونظراً لضياع الرأي العام اللبناني والمعنيين جراء غياب الصورة الكاملة لقيمة التعويضات المؤقتة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته أمس الأربعاء بتاريخ 28 شباط (مرسوم 13020)،
1- تطالب الهيئات الإقتصادية الحكومة بإعلان حقيقة الرقم المجمع لكلفة هذه التعويضات.
2- تسأل الهيئات الإقتصادية:
أ- إذا ما كانت الأرقام المطلوبة لتغطية كلفة هذه التعويضات قد تجاوزت الأموال المرصودة للرواتب في الموازنة وإحتياطي الموازنة للعام 2024؟
ب- في حال كانت الأرقام المطلوبة أكبر مما هو مرصود، ما هو السبيل لتمويل الفارق الحاصل، في ظل غياب التمويل الداخلي والخارجي؟
إن طرح الهيئات الإقتصادية هذا يأتي إنطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية ومن باب حرصها الشديد على أن تكون الإلتزامات للمستفيدين من هذه التعويضات هي إلتزامات حقيقية، لعدم تكرار ما حصل في موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت في العام 2017، خصوصاً أنها كانت أول من حذر من التداعيات الكارثية للسلسلة لا سيما ان تقديرات كلفتها الواردة في “قانون السلسلة” كانت أقل بكثير من كلفتها الحقيقية، كما أن التمويل المقدر في “قانون السلسلة” كان أكبر بكثير مما يمكن تحصيله من أيرادات. وقد ثبت في ما بعد أن الهيئات الإقتصادية كانت على صواب خصوصاً أن أرقام السلسلة كانت غير موثوقة وغير مبنية على أسس وفرضيات مالية سليمة فضلاً عن أنه لم يتم تقسيطها على مراحل لتسهيل إستيعابها من قبل الإقتصاد.
إن طرح الهيئات الإقتصادية هو من باب حرصها الشديد على تأمين ديمومة قيمة المداخيل للعاملين في القطاع العام وعدم الوقوع في نفس السيناريو المشؤوم للسلسلة خصوصاً أن السلسلة كانت أحد الأسباب الرئيسية للإنهيار المالي والإقتصادي، آملةً أن تأتي الإجابات عليها من الحكومة واضحة إضفاءً للشفافية أمام الرأي العام اللبناني وللبناء على الشيء مقتضاه».
