أعلنت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية تُخضع النساء لمراقبة واسعة النطاق لفرض الحجاب الإلزامي، حتى داخل السيارات، وتفرض عليهن عقوبات تشمل مصادرة المركبات في حال عدم الالتزام.
وشهدت الجمهورية الإسلامية في عام 2022 احتجاجات حاشدة اعترضت خلالها نساء على فرض الحجاب، لكن قادة البلاد أصرّوا على المضي قدماً في سياسة معتمدة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير يستند إلى شهادة أكثر من 40 امرأة داخل إيران نُشر قبل اليوم العالمي للمرأة في الثامن من آذار، إن السلطات الإيرانية تُخضع النساء “لمراقبة واسعة النطاق” في الأماكن العامة، مشيرة الى “عمليات تفتيش جماعية تقوم بها الشرطة” تستهدف السائقات.
وقالت إن الصور التي تلتقطها كاميرات المراقبة أو التقارير الواردة من عناصر يرتدون ملابس مدنية يستخدمون تطبيق الشرطة “ناظر” تتعرّف على لوحات تسجيل المركبات التي تقودها نساء أو تقلّ نساء يشتبه بخرقهن للقواعد.
وتتلقى النساء اللواتي خالفن القانون رسائل نصية تأمرهن بالتوجه إلى مركز للشرطة وتسليم السيارة. وقالت المنظمة إن مئات الآلاف من أوامر حجز المركبات صدرت على هذا الاساس.
وقد يُفرج عن السيارات في بعض الحالات بعد 15 الى 30 يوماً بعد دفع مبلغ معيّن وصفته المنظمة بأنه “تعسفي” وتوقيع تعهّد مكتوب بالالتزام بالحجاب.
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي “في محاولة شريرة لإرهاق مناهضي الحجاب الإلزامي في أعقاب انتفاضة مرأة، حياة، حرية، تُرهب السلطات الإيرانية النساء والفتيات من خلال إخضاعهن للمراقبة والسيطرة الشُرطية المستمرة، ما يعطّل حياتهن اليومية ويسبّب لهن ضائقة نفسية هائلة”.
وقالت إن ذلك يتمّ عبر “أساليب قاسية من إيقاف النساء السائقات على الطريق وتنفيذ مصادرة جماعية لسياراتهن إلى فرض أحكام بالجلد اللاإنساني وأحكام بالسجن”.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن النساء يُمنعن من ركوب وسائل النقل والمطارات والحصول على الخدمات المصرفية ويُشترط عليهن وضع الحجاب.
وتحال النساء اللواتي يخالفن هذه القوانين إلى المحاكمة.
في كانون الثاني/يناير 2024، وبناء على حكم قضائي، تلقّت الشابة رؤية حشمتي 74 جلدة لظهورها حاسرة الرأس في مكان عام.
واندلعت في أيلول/سبتمبر 2022 احتجاجات بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة بتهمة انتهاك قواعد اللباس الإسلامي. وتواصلت التظاهرات أشهرا طويلة، ثم تراجعت بعد حملة قمع تخلّلها مقتل المئات واعتقال الآلاف، وفق منظمات غير حكومية.
وأقرّ مجلس الشورى في أيلول/سبتمبر 2023 “مشروع قانون دعم ثقافة العفة والحجاب” الذي يشدّد العقوبات على من ينتهكونه. وينتظر النص الآن موافقة مجلس صيانة الدستور.
