أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن” في قطاع غزة.
وقال بلينكن لقناة “الحدث” مساء الأربعاء خلال زيارة إلى المملكة لبحث جهود التهدئة في الحرب بين إسرائيل وحماس “قدمنا بالفعل مشروع قرار وهو معروض الآن أمام مجلس الأمن ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن، ونأمل بشدّة أن يلقى دعماً من الدول”.
وأعرب عن اعتقاده بأن هذا المشروع “سيبعث برسالة قوية، بمؤشر قوي”.
وسبق للولايات المتحدة، الداعم الأبرز لإسرائيل سياسياً وعسكرياً في هذه الحرب، أن استخدمت حق النقض (“الفيتو”) في مجلس الأمن لمنع صدور قرار بوقف إطلاق النار في القطاع.
وأوضح بلينكن “بالطبع نقف إلى جانب إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها… لكن في الوقت عينه، من الضروري أن نركز على المدنيين الذين يتعرضون للأذى ويعانون بشكل مروع، ونجعل منهم أولوية لنا”، مؤكداً ضرورة “حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لهم”.
والتقى بلينكن في السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية فيصل بن فرحان، ويتوجه اليوم الخميس إلى مصر في المحطة الثانية من جولته السادسة في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين.
وهو سيزور الدولة العبرية الجمعة.
وتأتي زيارة الوزير الأميركي في وقت تستضيف قطر مباحثات يقودها الوسطاء واشنطن والدوحة والقاهرة، بهدف التوصل إلى هدنة في القتال وإجراء تبادل بين الرهائن المحتجزين في قطاع غزة ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإدخال مزيد من المساعدات الى القطاع المحاصر حيث يواجه غالبية السكان خطر المجاعة.
والأربعاء، قالت حماس إنها تلقّت رداً “سلبياً بشكل عام” من إسرائيل على اقتراحها القائم في مرحلة أولى على هدنة لستة أسابيع مقابل الإفراج عن رهائن ومعتقلين.
إسرائيل تقدّم ضمانات لأميركا بشأن استخدام الأسلحة
أفاد مسؤول أميركي يوم الأربعاء بأن إسرائيل قدمت ضمانات مكتوبة بناء على طلب من وزارة الخارجية الأميركية تنص على أن استخدامها للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة لا ينتهك القوانين الإنسانية في غزة.
وكان أمام إسرائيل مهلة حتى يوم الأحد لتقديم الضمانات المكتوبة. وستقوم وزارة الخارجية بحلول أوائل شهر أيار بتقييم ما إذا كانت الضمانات الإسرائيلية ذات مصداقية وسترفع تقريراً إلى الكونغرس.
عشرات المسؤولين الأميركيين السابقين يحثون بايدن على اتخاذ موقف أكثر صرامة مع إسرائيل
وحث ما يقرب من 70 مسؤولاً وديبلوماسياً وعسكرياً أميركياً سابقاً الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء على تحذير إسرائيل من عواقب وخيمة إذا حرمت الفلسطينيين من الحقوق المدنية والاحتياجات الأساسية ووسعت النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت المجموعة في رسالة مفتوحة إلى بايدن “يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لاتخاذ إجراءات ملموسة لمناهضة” مثل هذه الممارسات “بما في ذلك فرض قيود على تقديم المساعدة (الأميركية) (لإسرائيل) بما يتوافق مع القانون والسياسة الأميركية”.
ومن بين الموقعين أكثر من عشرة سفراء سابقين، بالإضافة إلى مسؤولين متقاعدين وسابقين من وزارة الخارجية والبنتاغون والاستخبارات والبيت الأبيض بما في ذلك أنتوني ليك مستشار الأمن القومي للرئيس الأسبق بيل كلينتون.
وقالت المجموعة في رسالتها إن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس “ضرورية ومبررة”، لكنها “اتسمت بانتهاكات متكررة” للقانون الدولي الذي يحظر القتل العشوائي واستخدام الأسلحة التي لا تسمح بالتمييز بين المسلحين والمدنيين.
وتابعت أن “عشرات الآلاف من المدنيين في غزة قتلوا، أغلبهم من النساء والأطفال… ولا يمكن تبرير عمليات قتل المدنيين بهذا الشكل وهذا الحجم”.
وتنفي إسرائيل أن تكون عملياتها تنتهك القانون الدولي.
وقالت المجموعة إنها تدعم بقوة دعوة بايدن لهدنة فورية لمدة ستة أسابيع على الأقل، وإنشاء نظام موثوق لتوصيل المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن.
كما دعا الموقعون الجيش الإسرائيلي إلى تطبيق قواعد اشتباك تتوافق مع القانون الدولي.
