لفت رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل، الى أن الوثيقة التي تحضر في بكركي هامّة ولكنها “لن تكون كافية إذا لم تكن مرفقة بخطة عمل أو خطة مواجهة لعملية الاقصاء التي تحصل بشكل واضح وممنهج ومبرمج من الاشخاص انفسهم الذين يريدون وضعنا امام خيار من اثنين، إما أن نسلّم بانتخاب الرئيس الذي يريدونه أو يبقى البلد دون رئيس ويحكمون من دوننا”.

وأضاف خلاله استقباله وفداً من نقابة المحرّرين برئاسة النقيب جوزيف القصيفي، “أنا أدعو الى إعداد خطة مواجهة لهذا الأمر ولن اقبل المس بالحقوق”، مؤكداً أننا “لا نربط هذا الامر بالعلاقة مع حزب الله ولكن العلاقة لم تعد كما كانت ، أمّا يوم تعتدي اسرائيل علينا فسنكون الى جانب حزب الله ويوم يُعتدى علينا بالداخل سنواجه”.

وشدد باسيل على أننا “نواجه أخطاراً وجودية”، ليس فقط بسبب الحرب في الجنوب وتساءل: “النزوح والأزمة الاقتصادية العميقة الا يشكلان خطراً وجودياً؟”، معتبراً أن “أثر الحرب على بقاء اللبنانيين في البلاد مشابه للأزمة الاقتصادية”، مشددًا على أن “أكبر أزمة وجودية اليوم هي قضية الشراكة والعيش معاً وحتى يبقى الناس في البلاد يجب أن يتم تأمين الاستقرار لهم وتحييد معيشتهم، من هنا علينا التفكير دائماً بتأمين حياة كريمة للناس”.

“التفاهم”… وعدم الإلتزام ببناء الدولة

وعن التفاهم مع “حزب الله” قال باسيل: “التفاهم كان قائما على ثوابت وعندما تغيرت اهتزّ”، مشيراً الى أن أولى المشاكل التي واجهت هذا التفاهم “عدم الإلتزام ببناء الدولة ثم تغطية ضرب الشراكة، ومؤخراً المشكلة الأساسية التي طرأت هي تخطي حدود الدفاع عن لبنان”، والإنخراط في صراع لا نملك القرار فيه. مؤكدا أننا “لسنا أصحاب رهان بل أصحاب خيار، وسواء ربح “حزب الله” أم خسر فنحن مستمرون بالعيش معاً ولكن هذا “لا يعني أن نكون ملحقين بل متساوين”.

وشدّد باسيل على أن اللعبة التقليدية القائمة لا يمكن أن تنجح لإجتراح حلّ شامل سواء اكنا في المعارضة أو السلطة مع إدراكنا أنه لا يمكن ان تتشكل السلطة من دون المكون المسيحي، لافتا الى أن التيار دعا الى التفكير بتطوير النظام السياسي إنطلاقًا من تثبيت اتفاق الطائف.

وأردف، “نحتاج الى اصلاح النظام انطلاقًا من الطائف وصولا الى الدولة المدنية، واستطرد في هذا الخصوص بالقول: “نريد بالمقابل نموذجاً اقتصادياً جديداً قائماً على الإنتاج و قد طرحنا إنشاء الصندوق الإئتماني لحماية أصول الدولة واستثمارها وليس بيعها” وللمساهمة بحلّ الأزمة المالية المركزية واللامركزية لتحقيق الإنماء في المناطق، معتبراً أن “المشكلة الكبرى أن هناك رفضاً سياسياً واضحاً للإصلاح.

وأوضح أن لبنان بلد يعيش على التفاهمات، ولا أحد يستطيع العيش من دون الآخر وإذا إنتفى العيش المشترك يزول لبنان.

وعن المراهنة على تفاهمات جديدة فيما لم تدم التفاهمات السابقة إعتبر باسيل أن “العيش المشترك هو التفاهم الوحيد الذي يجب أن يستمر”، ومؤكدا في الوقت نفسه أنه “حتى التفاهم الذي فشل نحن محكومون باعادة إحيائه هو نفسه أو بصيغة أخرى أو مع مسؤول آخر”.

وأكد رئيس التيار أن “ما يحصل في السعودية بقيادة ولي العهد محمد سلمان هو خير دليل على تطور كبير”.

اللامركزية الانمائية، لا الفدرالية

وردا على سؤال حول الفيديرالية، أكد باسيل أن لبنان دولة موحدة من الأساس “ومشكلة تطبيق الفيديرالية في لبنان هي أننا نحتاج الى أن تكون مقبولة من الجميع هذا في البداية، كذلك هناك المشكلة الجغرافية ونحن نعتبر أن الغنى هو أن المسيحيين منتشرين في كلّ مكان ويتعايشون مع الجميع فهل نخسر هذه الميزة ليكونوا في بقعة جغرافية واحدة؟ معتبرا أن “النزوح المسيحي ليس نزوحاً سياسياً فالحرب أدت الى تهجير الكثيرين منهم وعودتهم مرتبطة بحرية فكرهم السياسي”، وأن “اللامركزية الانمائية تقوّي وتثبّت المركزية السياسية”.

وحول اجراء الانتخابات البلدية، رأى باسيل أنه بالمبدأ “يجب ألا يتم التأقلم مع تسيير البلاد بغياب رئيس الجمهورية وبالتالي العمل وكأنه موجود ولكن ورُغم ذلك إذا كان هناك إمكانية وجهوزية لاجرائها لا يمكن أن نكون ضدها”.

وشدد باسيل الى أنه “فخور بالعمل الذي قام به في وزارة الطاقة ومهما مر الوقت فسيتم القيام به مجدداً لأن هذا هو الحل الوحيد للأمور”، معتبرا أنه يمكن أن نختلف في السياسية لكن لماذا نختلف على الأمور الأساسية التي تمسّ بمصالح الناس؟”، مؤكدا أن “الفساد هو الذي يؤدي الى هذا الاختلاف”. واضاف: أنا شخصيا ذهبت الى القضاء في موضوع البواخر فظهرت الحقيقة وتم تغريم الشركة بـ20 مليون دولار فهل يعقل أن أصبح أنا المخطئ؟”

أمّا بما يتعلق بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، قال باسيل “تركوا سلامة ويحاربون مدعي عام جبل لبنان بالاستئناف غادة عون”، وأضاف: “لم أتواصل معها ولم تتواصل معي في أي من الأعمال التي تقوم بها لناحية محاربة الفساد، ولكن لن أتوانى في الدفاع عنها لأنها قاضية نزيهة وهي نموذج للقضاء”.