شدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على أنّ القوى الأمنية لن تسمح بحصول توترات أمنية في لبنان.
ولفت إلى أنّ “حلّ المشاكل يكون بالاحتكام للقانون والدستور مع تطبيق تعاميم الداخلية”.
وفي ما يخص الوجود السوري في لبنان، قال مولوي:”حماية السوري تكون بتطبيق القانون ولبنان لا يحتمل النزوح الاقتصادي وعلى البلديات تطبيق القوانين والجيش والأمن سيحرصون على حفظ الأمن والنظام”.
ومع عودة الحديث عن الأمن الذاتي إلى الواجهة، قال مولوي:” لبنان لا يقبل الأمن الذاتي وهو مرفوض وممنوع وكلّ مظاهر هذا الأمن لن تقبل بها القوى الأمنية ونشدد على منع الفتنة من أي نوع”.
