رأى المكتب السياسي لحزب “الكتائب” أن فاتورة الحرب الدائرة في الجنوب باتت أكبر مما يمكن للبنان أن يتحمله وأكبر من أن تعوّض في وقت قريب مع تعاظم حجم الضحايا والأذى المعنوي والمادي الذي لحق بكل اللبنانيين والأضرار الناجمة عن حرب لا يريدها لا اللبنانيون ولا الدولة اللبنانية بل فُرضت فرضاً عليهم بكل تبعاتها.

وخلال اجتماع عقده المكتب برئاسة النائب سامي الجميّل، حذّر من أن هذا الوضع المتمادي وعلى أبواب الصيف من شأنه أن “يقضي على المتنفس الاقتصادي الوحيد الذي ينتظره اللبنانيون سنوياً للتعويض عن الخسائر التي تلحق بهم جرّاء الأزمات والخضات المتراكمة”، لاسيما القطاع السياحي الذي بات معرّضاً لأن يخسر “أكثر من ثمانين في المئة من الحجوزات التي كانت متوقعة”.

وطالب “الكتائب” بـ”الفصل الجريء بين المسارات، مسار انتخاب الرئيس ومسار حرب غزة ومسار تطبيق القرار 1701″، مشيراً الى أن تجاهل الإنذارات التي يوجهها الموفدون الدوليون من استمرار الفراغ الرئاسي، وآخرهم وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه الذي قال جهاراً إن لبنان لن يدعى إلى طاولة التسوية الإقليمية ما لم ينتخب رئيس للجمهورية، ما قد يعني أن التسوية قد تأتي على حسابه.

وحمّل المكتب السياسي “حزب الله ومحوره مسؤولية إقصاء لبنان الرسمي والشعب اللبناني عن مفاوضات” هو المعني الأول بها بعد كل ما تكبده وعاناه، مجدداً دعوته الى تطبيق الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية.

وأعتبر كذلك، أن “حزب الله” يحضّر لمرحلة ما بعد الحرب و”يعمل على توسيع نفوذه عبر تفعيل عمليات المنظمات الفلسطينية في الجنوب وهو أمر غاية في الخطورة وهو بالطبع مرفوض من الأغلبية الساحقة من اللبنانيين”، مؤكداً أنه لايمكن فصل ذلك عن “المظاهر المسلّحة التي هزّت عكار والشمال والعراضات المسلّحة التي استباحت المنطقة أثناء تشييع “الجماعة الإسلامية” عنصرين من عناصرها”.

انطلاقاً من ذلك، وضع “الكتائب” هذه الممارسات في خانة “الألاعيب المشتركة” محمّلاً “المطبخ الأمني الذي يديره حزب الله مسؤولية التفلّت المستجد”، داعياً الأجهزة الأمنية الى ضبط الفلتان وسوق المسؤولين إلى السجون، ومنع أي “مظاهر لتحركات مريبة غايتها فرض قوة أمر واقع في شمال لبنان بعد أن سقط الجنوب بأيدي الدويلة”.

وعن أزمة النازحين السوريين، وضع المكتب السياسي الكتائبي الحكومة أمام مسؤولياتها في معالجة هذا الموضوع في لبنان انطلاقًا من مواقفها المعلنة حول خطة عودة السوريين إلى بلادهم وتوصية مجلس النواب اللبناني ومذكرة حزب الكتائب اللبنانية، محذراً من “أي رضوخ تحت ضغط إغراءات المساعدات المالية للتساهل مع وجودهم كما هو عليه”، وأن “كل مساعدة يجب أن تصب في خانة تمكين البنى التحتية اللبنانية من مواجهة آثار النزوح وليس لدمج السوريين في لبنان”، وتوجيه المساعدات للنازحين في بلادهم بغض النظر عن العملية السياسية في سوريا.