أكّد رئيس “التيّار الوطني الحرّ”، النائب جبران باسيل، في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب، أنّ “القوانين اللبنانية تعالج موضوع النزوح. وأطلب تشريع قوانين جديدة تلحظ حالات معيّنة من الهجرة والنزوح”، لافتاً إلى أن “أوّل المعرقلين لعودة النازحين السوريين هو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR التي ترفض حتى اليوم تسليمنا لوائح وأسماء النازحين، وتتّصل بهم لمنعهم من العودة”.
واعتبر باسيل أن “هناك مخطّطاً لتفكيك دول المنطقة بما يخدم إسرائيل وعملية الفرز السكانيّ، وإجبارهم على الهجرة يأخذنا إلى كيانات أحاديّة. والكلام في هذا الملف ليس طائفيًّا إنّما ينطلق من مبدأ الخطر الوجودي على لبنان”، مشدّداً على أن “جوهر الهبة الأوروبيّة هي منع عودة السوريين إلى بلدهم وتمويل بقائهم في لبنان ومنع توجّههم نحو أوروبا”.
وقال: “الحرب على سوريا كانت مموّلة، واليوم مستمرّة بالحصار الاقتصادي وتمويل بقاء النازحين خارج سوريا”، مؤكداً أنّ “استبعاد الحكومة السوريّة عن مؤتمر يُعالج مشكلة النزوح يعني أنّهم لا يريدون حلّ المشكلة، ومن يخاف على النازحين من النظام يمكن إدخالهم إلى مناطق لا تقع تحت سلطة النظام”.
ورأى باسيل أن “التعاطي في ملف النزوح السوري يجب أن يكون بين لبنان وسوريا على أن يحكم هذا التعاطي القانون اللبناني والكرامة الإنسانية للسوري، ويجب ألا نخرب العلاقة مع سوريا تحت إطار الشعبوية”.
