قرر السناتور الأميركي الديموقراطي النافذ روبرت مينينديز الذي أدين في منتصف تموز إثر محاكمته بتهم فساد، الاستقالة بعد أشهر قاوم خلالها الدعوات إلى ترك مقعده، وفق ما أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي.

وأبلغ السناتور البالغ 70 عاماً فريقه بنيّته الاستقالة رسمياً في 20 آب. كما أبلغ فيل ميرفي، الحاكم الديموقراطي لنيوجيرسي، الولاية التي ينتمي إليها مينينديز والمجاورة لنيويورك.

وكتب الحاكم على منصة إكس “تلقّيتُ اليوم رسالة من السناتور بوب مينينديز يبلغني فيها نيّته الاستقالة بتاريخ 20 آب 2024″، مضيفاً “سأؤدي واجبي عبر إجراء تعيين موقت في مجلس الشيوخ الأميركي لضمان حصول شعب نيوجيرسي على التمثيل الذي يستحقّه”.

والقرار الذي اتخذه مينينديز بترك مقعده قبل بضعة أشهر من نهاية ولايته سيُجنّب الحزب الديموقراطي الاضطرار إلى بدء إجراء طرد مُحتمل مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تشرين الثاني.

ولا يتمتع الديموقراطيون سوى بغالبية ضئيلة جداً في مجلس الشيوخ. ويُتوقع أن يعيّن حاكم نيوجيرسي بديلاً من مينينديز إلى حين نهاية ولاية المجلس التشريعي في كانون الثاني المقبل.

ولم يحدد مينينديز إذا كان لا يزال ينوي الترشح بصفته مستقلاً للحفاظ على مقعده في مجلس الشيوخ كما أعلن سابقاً.

وسيصدر الحكم في حق السناتور في 29 تشرين الأول، قبل انتخابات 5 تشرين الثاني.

وفي 16 تموز، أدانته هيئة محلفين في محكمة اتحادية في نيويورك بكل التهم الـ16، خصوصاً التآمر لارتكاب أعمال فساد، والتآمر للعمل بصفته عميلا لحكومة أجنبية، وعرقلة سير العدالة. كما اتُهم بقبول رشى لتقديم خدمات لرجال أعمال لهم صلات بمصر وقطر. وهو كان قد استأنف الحكم.

وخلال تفتيش لمنزله في حزيران 2022 عثرت الشرطة خصوصاً على 13 سبيكة ذهب وعلى مبلغ 480 ألف دولار نقداً.

ومينينديز سياسي محنك كان يتولى رئاسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.