واكبت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية قرار الحكومة البريطانية التعليق الفوري لبعض صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل” على خلفية انتهاكها القانون الإنساني الدولي، بإجراء جردة شاملة للدول التي سبقت بريطانيا إلى هذا القرار، وأعلنت عن وقف أو تقييد صادرات الأسلحة إلى اسرائيل.
وذكّرت الصحيفة بإعلان إيطاليا في أواخر العام الماضي أنها أوقفت إرسال الأسلحة إلى “إسرائيل”، وأشارت إلى استمرار بعض صادرات الأسلحة، بسبب احترام الطلبات القائمة، واشتراطها ألا تستخدم الأسلحة ضد المدنيين.
وفي هولندا، أمرت محكمة الحكومة الهولندية بتعليق تصدير أجزاء من مقاتلات “إف-35” إلى “إسرائيل”، بسبب المخاطر الواضحة المتمثلة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، رداً على دعوى قضائية رفعتها منظمة “أوكسفام نوفيب” وجماعتان حقوقيتان أخريان، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا هذا الأسبوع في استئناف الحكومة الهولندية ضد القرار.
أما في بلجيكا، فقد أفادت وسائل إعلام محلية أن منطقة والونيا، علّقت في شباط الماضي رخصتين لتصدير البارود إلى “إسرائيل”، عقب صدور أمر من محكمة العدل الدولية في الشهر السابق يأمر “إسرائيل” ببذل المزيد من الجهود لمنع مقتل المدنيين في غزة.
وفي آذار الماضي، قالت وزارة الخارجية الكندية إن البلاد لم توافق على أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى “إسرائيل” منذ الـ8 من كانون الثاني، مشيرةً إلى أنّ التوقف سيستمر إلى أن تتمكن من ضمان “الامتثال الكامل” من جانب “إسرائيل” لضوابط التصدير.
وفي المقابل، استعرضت الصحيفة الدول التي استمرت في تزويد “إسرائيل” بالأسلحة، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات أمنية بقيمة 6,5 مليار دولار لـ”إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول الماضي، وهي المورد الأكبر لـ”الجيش” الإسرائيلي، حيث تمثل 69% من إجمالي وارداته من الأسلحة بين عامي 2019 و2023، وفقًا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام.
وفي نيسان الماضي، قال محامون حكوميون لمحكمة العدل الدولية، إنّ ألمانيا وافقت على بيع أسلحة ومعدات عسكرية لـ”إسرائيل” بقيمة 275 مليون دولار منذ أكتوبر، حيث واجهت برلين تحدياً قانونياً بشأن توريدها للأسلحة إلى “إسرائيل”. وزعمت ألمانيا أنّ أغلب هذه المبيعات تمت في أكتوبر، وأنّ الموافقات انخفضت بشكل حاد منذ ذلك الحين.
وكانت ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى “إسرائيل” بعد الولايات المتحدة، حيث بلغت صادراتها 354 مليون دولار العام الماضي.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية إلى أنّ 18 منظمة إغاثة بريطانية رحّبت باعتراف الحكومة البريطانية بالخطر الواضح المتمثل في استخدام “إسرائيل” للأسلحة البريطانية في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، معتبرةً أنّ القرار “خطوة مهمة إلى الأمام”.
ورأت المنظمات أنه نظراً إلى هذا الاعتراف، والأدلة الواضحة والمقنعة على أن “الجيش” الإسرائيلي ينتهك القانون الإنساني الدولي، فإن تعليق صادرات الأسلحة لا يكفي، مطالبةً الحكومة بالحظر الكامل لجميع مبيعات الأسلحة إلى “إسرائيل”، بما في ذلك قطع الغيار لطائرات “إف-35″، التي يعدها حزب العمال البريطاني أساسية في الهجمات على المدنيين الفلسطينيين.
واعتبرت المنظمات أنه بخلاف ذلك، “ستظل المملكة المتحدة متواطئة في الموت والدمار الذي يحدثه العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة”.
