أعلن رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه الخميس أنّه يجب أن يكون لدى فرنسا حكومة جديدة “قبل الأحد”، بعدما سلّم الرئيس إيمانويل ماكرون قائمة تضم 38 وزيراً.
واجتمع المفوض الأوروبي السابق اليميني الذي كلفه ماكرون في الخامس من أيلول تشكيل الحكومة الجديدة، مع الرئيس الفرنسي في لقاء استمر 50 دقيقة مساء الأحد في قصر الإليزيه حيث عرض عليه تشكيلة حكومته، حسبما أكّد مراسل وكالة فرانس برس.
وأعلن مكتب بارنييه أنّ “رئيس الوزراء عرض تشكيلة حكومته وتكوينها الذي يحترم التوازنات. وستُعلن قبل الأحد”، واصفاً “المحادثات مع ماكرون بأنها “بناءة”.
وعرض بارنييه في وقت سابق من بعد ظهر الخميس مقترحاته على القوى السياسية من اليمين والوسط المرجح أن تشارك في حكومته المقبلة، من دون أن يعلن عن أي اسم.
وأعلن بارنييه أنّ حكومته ستضم 38 وزيراً بينهم سبعة أعضاء من حزب ماكرون، وثلاثة من اليمين (الجمهوريون)، واثنان من الوسط (الحركة الديموقراطية)، واثنان من حزبا “أوريزون” و”أو دي اي” من يمين الوسط، حسبما أبلغ رئيس كتلة حزب النهضة غابريال أتال نواب كتلته التابعة لماكرون.
وفي حين رفضت عدة شخصيات يسارية المشاركة في الحكومة ستضم الحكومة يسارياً مستقلاً واحداً فقط.
وقدّم ميشيل بارنييه الخميس، توضيحات بشأن مواضيع أثارت توترات مع شركائه.
وأكّد أنه لن يزيد الضرائب على الطبقات الوسطى، بحسب عدد من المشاركين في الاجتماعات.
وقال أتال إن هذا الالتزام بشأن الضرائب “أمر حيوي بالنسبة لنا”. وهدد نواب معسكر ماكرون بعدم المشاركة في حكومة تخطط لزيادة الضرائب على الرغم من تفاقم الديون والعجز والإعداد لميزانية 2025.
وفي شأن الهجرة، وهي قضية حساسة أخرى، يريد رئيس الوزراء تنفيذ الميثاق الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، بحسب أحد المشاركين.
ونقل البيان الصادر عن مكتب بارنييه رغبته في “تحسين مستوى معيشة الفرنسيين وعمل الخدمات العامة وخصوصا المدارس والصحة، وضمان الأمن، والسيطرة على الهجرة وتعزيز الاندماج”.
وأكد مكتب بارنييه أنه يعتزم “تشجيع الشركات والمزارعين وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لفرنسا وضبط المال العام”.
واستقبل ماكرون الذي يؤكد حرصه على عدم التدخل في تشكيل الحكومة، بارنييه الثلاثاء ثم الأربعاء، وأفادت تسريبات أن لقاءهما الثلاثاء لم يجر بشكل جيد.
وأوضح رئيس الوزراء الأربعاء أن الوضع المالي في البلاد “خطر للغاية”.
وذكّر رئيس ديوان المحاسبة بيار موسكوفيسي الأربعاء بأنه من المفترض عرض “مشروع الميزانية” للعام 2025 على البرلمان في مطلع تشرين الأول وبعده “الخطة المالية الوطنية المتوسطة المدى التي يجب أن تنقلها الحكومة إلى المفوضية (الأوروبية) بعد ذلك ببضعة أيام”.
