فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عقوبات على شبكة دولية لجمع التبرعات لصالح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماسِ)، متهمة إياها بلعب دور حاسم في جمع التبرعات الخارجية للحركة الفلسطينية المسلحة، في الذكرى الأولى لهجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 الذي شنته الحركة على إسرائيل.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على ثلاثة أشخاص وما أسمته “جمعية خيرية وهمية” اتهمتها بأنها من أبرز الداعمين الماليين الدوليين لحماس، وكذلك على بنك الإنتاج في غزة الذي قالت إنه خاضع لسيطرة الحركة.
وذكرت وزارة الخزانة أن العقوبات استهدفت أيضا مؤيدا قديما لحماس، وهو مواطن يمني يعيش في تركيا، وتسعا من شركاته.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في البيان: “مع مرور عام منذ الهجوم الإرهابي الوحشي الذي شنته حماس، ستواصل وزارة الخزانة بلا هوادة العمل على الحد من قدرة حماس وغيرها من حلفاء إيران المزعزعين للاستقرار على تمويل عملياتهم وتنفيذ أعمال عنف أخرى”.
وأضافت: “ستستخدم وزارة الخزانة كل الأدوات المتاحة تحت تصرفنا لمحاسبة حماس وأذرعها، ومنهم أولئك الذين يسعون إلى استغلال الوضع لتأمين مصادر إضافية للإيرادات”.
وفي هجوم مباغت شنه مسلحو حركة حماس على بلدات في جنوب إسرائيل قرب حدود غزة قبل عام، لاقى 1200 شخص حتفهم وأُسر نحو 250 رهينة، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.
وتسبب الخلل الأمني الإسرائيلي الضخم في أكثر الأيام دموية لليهود منذ المحرقة، وحطم شعور العديد من المواطنين بالأمن وزعزع ثقتهم في زعمائهم السياسيين التي وصلت إلى مستويات متدنية قياسية.
وأطلقت إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة ردا على هجوم حماس ما أدى إلى تدمير معظم مناطق القطاع المكتظ بالسكان ومقتل حوالي 42000 فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخزانة اليوم: “استغلت حماس المعاناة في غزة لطلب الأموال من خلال جمعيات خيرية وهمية تدعي زورا أنها تساعد المدنيين في غزة”، مضيفة أنه اعتبارا من أوائل هذا العام، ربما تلقت المجموعة ما يصل إلى 10 ملايين دولار شهريا من خلال مثل هذه التبرعات. وقالت وزارة الخزانة إن حماس تعتبر أوروبا مصدرا رئيسيا لجمع الأموال.
واستهدفت إجراءات اليوم عضوا في حماس يقيم في إيطاليا، قالت وزارة الخزانة إنه أسس جمعية خيرية وهمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، واتهمتها بالمساعدة في تمويل كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحماس.
كما استهدفت العقوبات ممثلا كبيرا لحماس في ألمانيا وممثلا لحماس مسؤولا عن أنشطة الحركة في النمسا.
