اعتبر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أن «إدانة ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من مجازر بحق الأبرياء في لبنان وفلسطين، لم تعد تكفي مهما تضمنت من عبارات الاستنكار والشجب، ذلك أن الممارسات الإسرائيلية العدوانية تجاوزت كل القواعد والأعراف، فضلا عن انتهاكها الفاضح للاتفاقات والمواثيق الدولية لاسيما في حالات الحرب».
وأضاف: «بديهي والحالة هذه أن تكون المواقف العربية والدولية، مواقف عملية وحاسمة ورادعة تلجم العدو وتضع حداً لجرائمه لاسيما تلك المرتكبة ضد المدنيين والأطفال والنساء، وكان آخرها امس في الجنوب حيث استشهدت ثلاث فتيات أطفال وجدتهن في استهداف السيارة المدنية التي كانت تقلهن مع والدتهن التي لا تزال تخضع للعناية في المستشفى ما أوقع مأساة عائلية تعجز الكلمات عن وصفها».
وأكّد سليم أن «تمسك لبنان بالقرار ١٧٠١ وحرصه على تطبيق مفاعيله بواسطة الجيش اللبناني المنتشر على الحدود ، وبالتعاون مع القوات الدولية اليونيفيل، لا يعنيان بالضرورة إن الاعتداءات الإسرائيلية وقتل الآمنين في منازلهم وعلى الطرقات، يمكن أن تستمر بلا حساب لان فيها استهدافاً للسيادة الوطنية اللبنانية من جهة، وانتهاكاً للقرارات الدولية من جهة أخرى، فضلا عن أنها تشكل تهديداً مباشراً للسلام الذي تعهدت الدول المشاركة في اليونيفيل بأن تحفظه تطبيقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
