أوقفت الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة ليل الأربعاء الخميس في باريس بعد ساعات من التصديق على ترحيلها، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر في الشرطة ومحاميتها.
وأعطى مجلس الدولة الضوء الأخضر الأربعاء لترحيل الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها إسرائيل والاتحاد الأوروبي “إرهابية”.
وبذلك ألغت أعلى محكمة إدارية فرنسية قراراً أصدرته المحكمة الإدارية في باريس بتعليق أمر الترحيل الصادر عن وزارة الداخلية.
وقالت محاميتها جولي غونيديك لوكالة فرانس برس إن الناشطة أوقفت ووضعت تحت نظام “الاعتقال الإداري”.
وأوضحت أن مريم أبو دقة ستوضع الآن تحت الإقامة الجبرية أو في مركز احتجاز، مضيفة “سنطعن في القرار”.
وبحسب غونيديك، كان لدى مريم أبو دقة “تذكرة عودة” محجوزة ليوم 11 تشرين الثاني نحو مصر. ثم كانت “ستعود إلى منزلها وعائلتها في غزة”، حسب ما قال “الحزب الجديد المناهض للرأسمالية” اليساري الراديكالي في بيان منددا بقرار الترحيل.
وكانت أبو دقة (72 عاما) قد حصلت على تأشيرة لمدة 50 يوما في القدس في بداية آب للذهاب إلى فرنسا حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقد وصلت إلى فرنسا في أيلول، وعقدت مؤتمرين رغم التضييق عليها بعد حملات لحظر نشاطها العام، وتظاهرت من أجل إطلاق سراح الناشط اللبناني في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جورج إبراهيم عبد الله، المحكوم عليه بالسجن المؤبد عام 1987 بتهمة اغتيال دبلوماسيين أميركيين وإسرائيليين.
