يواجه الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية، مخاطر جديدة إذ تلقي الحرب في قطاع غزة المجاور بظلالها على حجوزات السياحة وواردات البلاد من الغاز الطبيعي.
وفي الآونة الأخيرة، تحول تركيز دول الخليج الغنية بالنفط، التي دعمت المالية العامة لمصر بشكل مستمر من خلال ضخ ودائع على مدار العقد الماضي، إلى البحث عن استثمارات تعود بأرباح. ويتوقع محللون ومصرفيون أنهم قد يعززون مساعداتهم مرة أخرى في هذه المرحلة الحرجة.
وتأتي الحرب في قطاع غزة على الحدود مع شبه جزيرة سيناء المصرية بعد أن كشف تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا وجائحة فيروس كورونا عن نقاط ضعف طويلة الأمد في الاقتصاد المصري.
ولطالما اعتمدت مصربشكل كبير على تدفقات استثمارات المحافظ قصيرة الأجل وعائدات السياحة وتحويلات المغتربين لتغطية جانب من العجز التجاري المستعصي، مما جعلها عرضة للصدمات.
