ألغت لجنة المال والموازنة الزيادات على الغرامات التي وضعتها الحكومة في موازنة ٢٠٢٤ كالغرامات على عقود الإيجار وعدم التصريح وعدم استخدام وثيقة الوفاة وسواها من الزيادات.
ورفضت اللجنة استحداث رسوم جديدة في الوضع الاقتصادي والنقدي المنهار واحتجاز اموال الناس في المصارف واحتراماً للمبدأ الدستوري القائل بأن الضرائب والرسوم تفرض بقانون خاص وليس من ضمن الموازنة.
وتوقّع كنعان إنهاء مواد الموازنة الاسبوع المقبل في ضوء الجهد المبذول في نقاش واقرار بنود المشروع، وأعلن أنه بصدد رفع كتاب لرئيس مجلس النواب نبيه بري يعلمه فيه عن الحضور المحدود لأعضاء لجنة المال وضرورة إعطاء الاولوية في هذه المرحلة لنقاش الموازنة لانجازها قبل كانون الثاني المقبل كي لا تصدر بمرسوم حكومي كما احيلت ومن دون تعديل.
