تصدر عن بعض المسؤولين السياسيين ورجال الاعمال والاقتصاديين تصريحات ومواقف بين وقت واخر ،وفي الازمات السياسية وعند حصول احداث او مشاكل امنية في مطار رفيق الحريري الدولي مطالبة بانشاء مطار ثان في القليعات في شمال لبنان وثالث في رياق في البقاع ، ولاشيء تحقق حتى اليوم ولكن هل نرى في المستقبل ثلاث مطارات في لبنان وهل هي حاجة وضرورة اقتصادية ام حاجة سياسية –طائفية – مناطقية؟
مطار بيروت ( مطار رفيق الحريري الدولي)
انشيء مطار بيروت في العام 1954 ليكون المطار الرسمي مكان مطار بئر حسن الذي انشيء قبل ذلك في العام 1933 ، وقد شهد مطار بيروت خلال الحقبات المنصرمة العديد من اعمال التطوير والتوسعة لاسيما الاخيرة وهي الاكبر التي جرت في الفترة 1994-1996 بهدف رفع قدرته الاستيعابية الى 6 ملايين مسافر سنويا وبكلفة وصلت الى 458 مليون دولار، وشملت التوسعة الاشغال التالية:
- انشاء مدرج شرقي بطول 3.8 كلم بكلفة 59 مليون دولار
- انشاء مدرج غربي بطول 3.4 كلم ، ومدرج اخر بطول 1.9 كلم من خلال ردم في البحر بالاضافة الى مناطق وقوف الطائرات، قاعات المسافرين، مركز الترانزيت واشغال البنى التحتية المرافقة بكلفة 387 مليون دولار .
- اجهزة الرادار واجهزة المساعدة الملاحية الجوية ومعدات الارصاد الجوية بكلفة 12 مليون دولار .
- السوق الحرة داخل محطة الركاب وتمتد على مساحة 4500 متر مربعا
- مواقف للسيارات
ونتيجة اعمال التوسعة ارتفعت حركة القادمين والمغادرين والعابرين عبر المطار فوصلت في العام 2012 الى 5.9 مليون مسافر لتسجل في العام 2018 الرقم الاعلى وبلغ 8.8 ملايين مسافر ما يفوق بكثير القدرة الاستيعابية ما دفع الى التخطيط لاعمال توسعة جديدة ، لكن الازمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان منذ نهاية العام 2019 بالاضافة الى الاقفال نتيجة كورنا ادت الى تراجع الحركة الى 2.4 مليون في العام 2020 لتعود بعدها الى الارتفاع التدريجي لتصل الى 6.3 ملايين مسافر في العام 2022، اما عدد الطائرات القادمة والمغادرة قبلغ 63313 طائرة في العام 2012 وارتفع الى 73626 طائرة في العام 2018 وسجل في العام الماضي 52495 طائرة .
شركة طيران الشرق الاوسط وهي شركة الطيران الوطنية المملوكة من قبل مصرف لبنان والتي لديها حقا حصريا كشركة وطنية فتستحوذ على نسبة 37% من حركة المطار .
مطار القليعات ( مطار رينه معوض)
انشيء مطار القليعات في العام 1934 لاجل استخدامه من الطائرات الصغيرة التابعة لشركة نفط العراق التي كانت تقوم باعمال انشاء خط ومصفاة للنفط العراقي ،و يقع على الشاطىء الشمالي على بعد 25 كلم عن طرابلس و110 كلم عن بيروت ، وفي العام 1966 تسلمه الجيش اللبناني وحوله الى قاعدة عسكرية جوية ، وابان الحرب اللبنانية وقطع الطريق بين الشمال وبيروت في منطقة البربارة وبضغط من رئيس الحكومة حينها رشيد كرامي ( من طرابلس ) قامت شركة طيران الشرق الاوسط باستخدام المطار بين الاعوام 1988 -1990 كمطار داخلي وبتسيير رحلات من مطار بيروت اليه ، كما و شهدت احدى قاعاته في 5 تشرين الثاني 1989 اقرار وثيقة الطائف وانتخاب رينه معوض رئيسا للجمهورية اللبنانية .
مطار رياق
انشأ الجيش الالماني قاعدة رياق العسكرية الجوية في العام 1910 وانتقلت بعد هزيمة المانيا في الحرب العالمية الاولى الى الجيش البريطاني ومن ثم الجيش الفرنسي وفي العام 1945 استلمها الجيش اللبناني واصبحت مطار عسكريا للطائرات الحربية والمروحيات اللبنانية و، يقع مطار رياق في منطقة البقاع على مسافة 63 كلم الى الشرق من بيروت ، ولم يسبق ان استخدم كمطار مدني ، فهو في منطقة محاطة بالجبال ما يجعله غير مؤهل لاستقبال الطائرات الكبيرة .
مطار ، مطاران ، ام ثلاث مطارات ؟
من الاكيد ان تطور وزيادة اعداد الركاب المغادرين والقادمين من والى لبنان تفرض توسعة مطار بيروت او ايجاد مطار ثان وثالث ، ولكن نظرا لصغر مساحة لبنان وقرب المسافات بين المدن والبلدات وايضا اعداد الركاب التي تبقى ضمن الامكانيات الاستيعابية فان الحاجة قد تكون لمطارين اثنين الاول وهو المطار الحالي في بيروت بوضعه الحالي ، والثاني في القليعات بعد تطويره وربطه بطريق سريع مع طرابلس وبيروت .
بالمقابل يبرز طرح يتضمن اقفال مطار بيروت كليا وانشاء مطارين في رياق والقليعات ، وهذا يحقق انماء وانتعاشا اقتصاديا لمناطق البقاع والشمال ، ويؤدي الى الحد من الازدحام في المناطق المحيطة بالمطار والافساح امام توسع بيروت وتحريرها من ضغط المطار واستخدام اراضيه البالغة 7 ملايين مترا مربعا ( قيمتها لاتقل عن 21 مليار دولار ) بالاضافة الى المناطق المحيطة به لانشاء منطقة سكنية حديثة ومارينا بحرية وفقا لمعايير هندسية جديدة .وان تستخدم الاموال المتاتية من بيع الاراضي في انشاء شبكات من الطرق السريعة لربط المطارين في رياق والقليعات بكافة المناطق اللبنانية.
ان مقاربة موضوع مطار بيروت وانشاء مطارات اخرى يجب ان تكون وفقا للمعايير الاقتصادية والعلمية والتنموية وليس لاعتبارات سياسية – طائفية .