علّقت وزارة الخارجية والمغتربين على ما تناقلته مؤخرا بعض وسائل الإعلام من صحف ومواقع إخبارية حول عدم صلاحية وزارة الخارجية والمغتربين في استدعاء الموظف الديبلوماسي العامل في الخارج إلى الإدارة المركزية، واضعين ذلك في خانة تجاوز القوانين والاستقواء على الدبلوماسيين ومعاقبتهم وإلى ما هنالك من اتّهامات تنمّ عن عدم معرفة بالانظمة والقوانين التي ترعى عمل موظفي السلك الخارجي، وعلى رأسها نظام وزارة الخارجية والمغتربين 1306/1971.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الخارجية أن السلك الديبلوماسي اللبناني لطالما تميّز باستقطابه للنخب، علماً وثقافة وخُلقاً، التي نجحت في نشر صورة تليق بلبنان وبسمعة أبنائه المغتربين الذين أغنوا المجتمعات المضيفة أينما حلّوا، وساهموا في نهضتها وتطورها. إلّا إن المحافظة على هذا المستوى المتوارث من الأداء يتطلّب بديهياً قيام الوزارة بممارسة رقابتها الواجبة على أعمال موظّفي السلك الخارجي العاملين تحت سلطتها، حيث يقع ذلك في صلب المسؤوليات المناطة بها لجهة وجوب اتخاذ القرارات والتدابير الإدارية المناسبة التي أجازها القانون إزاء حالات الإخلال الوظيفي والمخالفات المسلكية على أنواعها، صونا للمصلحة العامة وسهرا على حسن سير العمل في المرفق العام، والمتمثّل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
وأضافت وزارة الخارجية: بمعزل عن العقوبات التأديبية المعروفة التي نصّ عليها نظام الموظفين العموميين بهدف تصويب سلوكيات الموظف المخالف، وعلى نحو منفصل تماما عنها، أجاز نظام وزارة الخارجية والمغتربين أيضا، الصادر بقانون خاص، ونظرا لطبيعة ادارة شؤون العلاقات الديبلوماسية حيث يمكن لظروف وأسباب عديدة أن تضطر الوزارة أو أن تجد مناسبا وضروريا إستدعاء أحد دبلوماسييها تنظيمياً إلى الإدارة المركزية، أن تتّخذ قرار الاستدعاء على نحو فوري، تمهيدا لنقل الديبلوماسي المعني الى مركز عمل آخر في وقت لاحق يعود لها حسن تحديد توقيته.
وأشارن وزارة الخارجية إلى أن مجلس شورى الدولة قد أكّد بموجب عدة قرارات قضائية اتّخذها لدى تقدّم بعض من تمّ استدعاؤهم بمراجعات أمامه، على صلاحية الوزارة الراسخة والمحصّنة قضائيا في هذا الشأن.
واعتبرت الوزارة أن اللجوء العشوائي إلى وسائل الإعلام المختلفة بهدف تشويه صورة وزارة الخارجية والمغتربين والنيل من سمعتها، بدل إعتماد طرق المراجعة القانونية التي أتاحها القانون لكل من يصور نفسه ضحية، ما هو الا إنعكاسٌ لانسداد السبل القانونية أمام بعض المعنيين بقرارات الاستدعاء بوجود النص التشريعي الصريح، الذي يمنح وزير الخارجية والمغتربين صلاحية إستدعاء الديبلوماسي من الخارج إلى الإدارة المركزية في حالات مبررة تستدعي اتخاذ هذا التدبير.
وأكّدت وزارة الخارجية والمغتربين تمسّكها بنهج العمل المؤسساتي بحيث تأتي قراراتها الإدارية محصّنة بعناصر المشروعية كافة ومتلائمة مع النصوص التشريعية النافذة التي أناطت بها الصلاحيات التي تمارسها بصمت ومسؤولية وفي حدود سلطتها.
